بغداد اليوم تفتح ملف التعداد السكاني وإمكانية إجرائه.. الأموال كافية لكن ماذا عن الرفض السياسي؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، أن الإرادة السياسية متوفرة والأموال كافية لإجراء التعداد السكاني.
وقال المدير العام التنفيذي للتعداد السكاني علي عريان لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وضع توقيتات زمنية لإجراء التعداد السكاني والذي سينفذ في شهر تشرين الثاني 2024".
وأضاف أن "هناك عدة مراحل لإجراء التعداد، منها التعاقد مع شركات مختصة استشارية بهدف شراء أجهزة وتدريب الكوادر على العمل عليها"، مشيراً الى أن "الوزارة حددت الأول من شهر أيار 2024".
وتابع عريان، أن "الإرادة السياسية متوفرة والأموال كافية لإجراء التعداد السكاني ورئيس الوزراء قام بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإجراء التعداد السكاني في العراق ".
وكانت الحكومة قد خصصت ضمن قانون الموازنة العامة الثلاثية مبلغ قدره ( 100.000,000) مليار دينار عراقي ضمن النفقات الحاكمة الاستثمارية لإجراء التعداد العام للسكان .
ومنذ اكثر من 20 عاما، لم يجر العراق أي تعداد سكاني لأنه يرتبط بتحديد طبيعة المسار الانتخابي في العراق، ولاسيما ما يخص إسناد المقاعد البرلمانية وتحديد نصيب كل محافظة من هذه المقاعد على الدستور، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى عرقلة التعداد من قبل الأحزاب السياسية؛ حفاظاً على تمثيلها البرلماني القائم على المؤشرات التقديرية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تلف بعض مواد السلة الغذائية في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ادعاءات تلف بعض مواد السلة الغذائية، فيما أكدت أن جميع مواد السلة الغذائية مفحوصة وذات مواصفات قياسية عالية.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم الموسوي: إن "جميع مواد السلة الغذائية جيدة ومفحوصة، وذات مواصفات قياسية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تعتبر من أصعب المواصفات، فلا توجد اخطاء في المخازن أو عند الوكلاء التابعين لنا"، لافتة إلى أن "الشركة مسؤولة عن كافة المواد في المخازن، وهي مسؤولة عن تسليم تلك المواد للوكلاء في بغداد والمحافظات، وأخذ تعهد بأن المواد التي تم استلامها كاملة من حيث الكمية والنوعية".
وأضافت أن "تعرض الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للهجمات ليس بجديد فقد تعرض مشروع السلة الغذائية إلى سلسلة من الهجمات، وذلك لأنه المشروع الأهم والأبرز للحكومة الحالية، لما يمثله من أمن غذائي وقوة للمواطن الفقير، لاسيما ذوي الدخل المحدود والفقراء"، داعية الجهات التي تهاجم المشروع إلى "زيادة تخصيصات ومواد هذا المشروع بدل من نشر ادعاءات عارية عن الصحة".
وأوضحت الموسوي أن "الحملات الرقابية من قبل دائرة الرقابة التجارة في الوزارة والأمن الوطني والجريمة الاقتصادية مستمرة، وفي حال وجود خطأ؛ يؤشر من قبل الجهات الرقابية وتتم محاسبته"، مبينة أن "هناك أكثر من 42,000,000 مواطن لم تصل أي شكوى منهم بخصوص مادة الشاي أو المعجون أو غيرها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة