وعدوهم بالضمان ولم يحصلوا عليه!.. عمال حقل الاحدب يتظاهرون بواسط (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تظاهر مجموعة من عمال حقل الاحدب، اليوم الثلاثاء، في محافظة واسط؛ احتجاجا على عدم حصولهم على الضمان.
وأظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، تجمع عدد كبير من عمال حقل الاحدب الذي تم تشغيلهم من قبل الشركات الصينية، محتجين على عدم حصولهم على الضمان بعد ان وُعدوا به.
ويقع مشروع حقل الأحدب قرب مدينة الكوت بمحافظة واسط التي تبعد 180 كيلومترا جنوب شرق بغداد، ويمثل أول مشروع نفطي تشارك فيه شركة صينية بعد حرب العراق، حيث استثمر الجانب الصيني في المشروع بقيمة 300 مليون دولار، هادفا إلى بنائه كمشروع نموذجي صيني في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يوجه رسالة إلى مجلس استثمار أموال الضمان
#سواليف
رسالة موجّهة إلى #مجلس_استثمار #أموال_الضمان؛
أدعو إلى تأسيس بنك #الضمان الوطني الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يحتفظ الضمان الاجتماعي بسيولة نقدية (محفظة أدوات السوق النقدي) بقيمة ( 2.3 ) مليار دينار، معظمها عبارة عن ودائع لأجل، والعائد على هذه المحفظة حوالي (5%) اسميّاً. وهو عائد قليل ومتواضع ولا يفي بمتطلبات الاستدامة المالية لنظام الضمان التأميني، ولعل المستفيد الأكبر من هذه السيولة المودعة في البنوك هي البنوك ذاتها، وليس الضمان.!
لقد طُرِحت في فترات سابقة ولعدة مرات فكرة أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بإنشاء بنك خاص بالضمان الاجتماعي، وهي فكرة أعتقد أنها لم تُدرَس بشكل جيد، ولم يتم أخذها على محمل الجد حتى اليوم لأسباب ربما تتعلق بضغوطات تُمارَس على الصندوق ومؤسسة الضمان حتى لا يدخل حلبة المنافسة المصرفية التي يستحوذ عليها (17) لاعباً “بنكاً”.!
المطلوب الآن، وفي ضوء ضعف معدّل العائد على استثمارات أموال الضمان، وتركُّز نسبة كبيرة منها في محفظة واحدة هي محفظة السندات التي تُشكّل (58%) من إجمالي الاستثمارات ومحفظة أدوات السوق النقدي التي تُشكّل حوالي (14%) من إجمالي الموجودات، وفي ضوء تنامي ضغط النفقات التقاعدية على المركز المالي للضمان. المطلوب هو أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالتفكير الجدي والتخطيط لإنشاء بنك الضمان الوطني الاجتماعي، على أسس تتفق مع قواعد العمل المصرفي الإسلامية، والذي سيكون أنجح مشروع استثماري اجتماعي لصندوق استثمار أموال الضمان، ولعل نجاحه يكمن في ثلاثة عوامل رئيسة:
الأول: أن الضمان يتعامل مالياً مع جمهور عريض جداً من المواطنين والعمالة الوافدة، ويصل عدد المؤمّن عليهم الفعالين حالياً إلى ( 1.6 ) مليون مؤمّن عليه، كما يصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى أكثر من ( 367 ) ألف متقاعد، ويصل عدد الورثة المستحقين الذين يتقاضون أنصبة شهرية من الضمان إلى حوالي ( 180 ) ألف وريث مستحق.
الثاني: أن تأسيس مثل هذا البنك من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وذراعها الاستثمارية سيستحوذ على ثقة الناس، كونها مؤسسة حماية اجتماعية، وكون مشروعاتها الاستثمارية مُعزِّزة لديمومتها ودعم أدائها لرسالتها الاجتماعية الحمائية، ودورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
الثالث: أنها تستطيع أن تستثمر ما لديها من سيولة نقدية كبيرة ضمن أعلى عائد ممكن من خلال بنكها، ودون أن تخضع لإملاءات البنوك الأخرى وشروطها كما هو حاصل حالياً ومنذ أربعين سنة.
أخيراً، أعلم أن هناك صعوبات تقف دون إنشاء بنك الضمان، ولكنها خطوة لا بد أن تخطوها المؤسسة والصندوق، وعلى الحكومة والبنك المركزي أن يقدّما لها كل التسهيلات لإخراج هذا المشروع الحيوي الكبير إلى أرض الواقع.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل