“إرنست ويونغ” : 5.8 مليار درهم عوائد 29 اكتتابا عاما في منطقة الخليج خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشف تقرير حديث عن تسجيل 29 اكتتاباً عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم عن “إرنست ويونغ” حول نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة، أن جميع الاكتتابات المنفذة في المنطقة منذ بداية العام الجاري تمت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياً شهدت 6 اكتتابات عامة خلال الربع الثالث من العام الجاري مع عائدات بقيمة 523 مليون دولار.
ووصف التقرير، خطط طرح الأسهم للاكتتاب العام في الربع الأخير من عام 2023 وبداية عام 2024 بأنها لا تزال واعدة، وذلك بدعم قوي من المملكة العربية السعودية، التي أعلنت 27 شركة فيها عن عزمها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية “تداول”.
وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “إرنست ويونغ”: لا تزال ثقة المستثمرين في هذه المنطقة قوية، حيث إن 21 من أصل 29 صفقة اكتتاب تم تسجيلها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، قد شهدت ارتفاعاً في سعر السهم منذ إدراجه، ولا تزال هناك اكتتابات في الأفق تدعمها اقتصادات الإمارات والسعودية، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أجندتهما الاستراتيجية لتعزيز نشاط سوق رأس المال في البورصات المحلية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.
من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “إرنست ويونغ”: ما نزال متفائلين بأن الفترة المتبقية من عامي 2023 و2024 ستشهد عدداً جيداً من الاكتتابات العامة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استناداً إلى الصفقات قيد الانتظار حالياً، وقد بدأ الربع الأخير من عام 2023 بالفعل بداية قوية مع إنجاز ثلاث اكتتابات عامة بنجاح في السعودية، ونتوقع تنفيذ اكتتابات أخرى في الإمارات ا قبيل نهاية العام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة