«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة عن تحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري المحلات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري 38 محلا تجاريا، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب، محافظة الإسماعيلية.

جلسة كاشفة لحل الإشكالية 

وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن هذه المحال جرى التعاقد عليها بتاريخ 26 /2/ 2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/ 3/ 2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) ما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، ما يتطلب إلغاء المحاضر وإعفائهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا أمام جلسة كاشفة ونريد أن نحل هذه الإشكاليات، واتفقنا بشكل فيه إجماع على أن هناك غبن على المواطن فى صدور هذه المكاتبة، منها ربط البند الخامس بالمادة 20 بكراسة الشروط وربطها بالواقع، وأن المنطقة ليس بها مرافق، كما قال رئيس مجلس المدينة، وهذا سبب هذه الإشكالية.

وأكد أن الأمر ليس في الإعفاء ولكن السؤال الآن: هل هذه المطالبة فى موضعها أو فى غير موضعها؟، ويجب أن نربط كل الأمور ببعضها البعض، لأن مشكلة المياه والكهرباء ليست فقط المشكلة الوحيدة.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية مع المواطن في ظل مسئوليتها، وهي تدرس كل الأمور بجدية حتى تكون الصورة واضحة

جلسة لإيجاد الحلول القانونية المناسبة 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة بمقر ديوان وزارة التنمية المحلية، بحضور محافظة الإسماعيلية والمستشار القانونى للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، لمناقشة ما أثير في جلسة اللجنة اليوم، لإيجاد الحلول القانونية اللازمة حول إعادة النظر فى المطالبة الصادرة من محافظة الإسماعيلية لسداد مديونيات المحلات موضوع المناقشة بمبلغ 5 ملايين و300 ألف.

وأشارت اللجنة إلى عدم إفادة اللجنة بمطالبة المحافظة رسميا بالقيمة المستحقة خلال العام الأول خلال تاريخ عدم استحقاقها حيث قامت بالمطالبة بعد عاملين من التعاقد، بالإضافة إلى وجوبية توصيل جميع المرافق وإعادة طرح هذه المحال حتى لا يكون هناك شبهة إهدار مال عام، وإحالة كل من تقاعس عن تطبيق القانون فيما يخص سرقة التيار الكهربائي وإشغال المجالات دون استخراج التراخيص اللازمة وفقا لبنود العقد وقانون المحال العامة إلى جهة التحقيق، ووقف اتخاذ أي إجراءات قانونية لحين انتهاء العمل باللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية.

المصدر: الوطن