نائب إطاري: الانتخابات المقبلة”تدوير نفس الوجوه”
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري حسين السعبري،السبت، إن “الخط الأول من السياسيين بدأ فعلاً بالعودة إلى القوائم الانتخابية، ما يعكس حدة التنافس المتوقع”، مضيفاً في حديث صحفي، أن “المرحلة المقبلة ستشهد بذل أموال ضخمة واستغلالًا واضحًا لموارد الدولة، إلى جانب تصاعد النفوذ والمحسوبية في إدارة العملية الانتخابية”.
وأضاف أن “ما يجري حالياً من تحركات مبكرة يدفع باتجاه معركة انتخابية حامية الوطيس، خصوصاً في بغداد، التي ستكون ساحة رئيسية للصراع السياسي”.وتستعد الزعامات السياسية العراقية البارزة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بـ”ثقل”، فبعد أن غابت بعضها لدورتين انتخابيتين عن الترشح بشكل مباشر واكتفت بتقديم كيانات تتزعمها، اختارت أن تترشح بشكل مباشر في محاولة لجذب أكبر جمهور بغية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بعد إعلان نتائج الاقتراع.حيث قرر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الفراتين محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف الأساس الوطني محسن المندلاوي، وشخصيات أخرى، إدراج أسمائهم كمرشحين في الانتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية