أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.

وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.

وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.

واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.

واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقائق وأسرار الإيجار القديم محلية النواب شقق الإيجار الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.

وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح «السجيني» أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.

وكشف «السجيني» عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وفيما يتعلق بملف التعدي على الأراضي الزراعية، أشاد «السجيني» بتعامل وزير الزراعة الحالي مع القضية، مؤكدًا أنه يُدرك تمامًا أهمية حماية الرقعة الزراعية وضرورة التصدي لأي تجاوزات.

كما أشار إلى أن الدولة أحرزت تطورات كبيرة في ملف النظافة منذ عام 2015، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في هذا القطاع نتيجة تفعيل الخطط والبرامج المعنية بإدارة المخلفات وتحسين البيئة المحلية.

مقالات مشابهة

  • أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • السجينى: المجتمع المصرى يتقبل تحريك القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
  • رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين
  • السجينى: شكرا للرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات الإيجار القديم بشكل متوازن
  • توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
  • «مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
  • فين القيادات؟..نواب تنتقد تمثيل وزراة التعليم باجتماع لجنة الموازنة