طرح مناقصة لتطوير سوق مطرح ورفع كفاءة المرافق الخدمية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
طرحت بلدية مسقط مؤخرا مناقصة لإجراء تطوير وتحسين لسوق مطرح؛ بإضافة عدد من المرافق الخدمية والتجميلية باستخدام التقنيات المتقدمة ذات الاستدامة والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة؛ بما يجعل السوق واجهة سياحية أكثر جاذبية، وينشط الحركة التجارية والمكانية بالسوق، إلى جانب تعزيز وتجميل الوجه الحضاري للسوق .
يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسوق وإضافة عدد من المرافق والخدمات الضرورية لمرتاديه ورفع كفاءتها بما يتناسب مع حجم الأهمية التجارية والاقتصادية للسوق وكثافة مرتاديه من المواطنين والسائحين مع إضافة عدد من التحسينات و اللمسات الجمالية في أجزاء أخرى منه؛ بتأهيل مستوى الممرات داخل السوق ورفع كفاءتها من خلال تبليط تلك السكك والممرات، والعمل على تسقيفها و استبدال الأسقف المصنوعة من مواد غير الثابتة( كالخشب والتشينكو) بأسقف مصنوعة من مادة (فايبر جلاس) مصممة بطريقة تسمح بالتهوية ودخول الإضاءة الطبيعية دون الحاجة إلى استهلاك الكهرباء، مع تزويد جميع الممرات بإضاءة من نوع LED .
و للتسهيل على مرتادي السوق للوصول نحو وجهتهم بسلاسة ومرونة أكثر؛ يتضمن المشروع توزيع لوائح تعريفية وإرشادية على مداخل ومخارج السوق بتصاميم تتواكب مع الهُوية الثقافية للمكان وبخامات تتناسب مع طبيعة المكان والمناخ الرطب.
كما سيتم عمل مداخل جانبية للسوق تكون عبارة عن بوابة مصنوعة من معدن مقاوم لظروف المناخ مفرغ يحتوي على نقوش تراثية محفورة ومطلية باللون الأسود.
يُذكر أن المشروع يحوي استراحة فنية أثرية مُقامة في ساحة خلف سوق الذهب تحوي عددا من الجداريات (رسم على الحائط) تُبرز جماليات الفن المعماري للمكان بطريقة عصرية تعكس عراقة المكان وأصالته في ذات الوقت، إلى جانب وجود عدد من المقاعد مع توزيع عدد من الأشجار في زوايا مختلفة بطريقة تعطي روحا للمكان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
هل اقترب موعد الاتحاد الاقتصادي الخليجي؟
محمد بن عيسى البلوشي **
في لحظة فارقة من تاريخ الخليج، يعود السؤال إلى الواجهة، هل تتحوّل الرؤية إلى واقع؟.. طموح وأمل ورجاء يجعلنا نسأل الخليج: هل اقترب موعد الاتحاد الاقتصادي؟
ووسط مشهد إقليمي متقلب وضغوط جيوسياسية متسارعة، تلوح في أفق دول الخليج العربي فرصة استثنائية لإعادة هندسة تعاونها المشترك، عبر إطلاق مشروع اتحاد اقتصادي طموح يعكس روح العصر ويتفاعل مع تحوّلاته، فَلم يعد التكامل الاقتصادي خيارًا تجميليًا أو شعارًا بروتوكوليًا، بل بات ضرورة استراتيجية تفرضها الوقائع وتدفعها الفرص، في بيئة لا تزال مؤهلة لاحتضان مشاريع تكاملية عابرة للحدود.
هذا التفاؤل لا ينبع من فراغ، بل يستند إلى ركيزة مؤسسية أثبتت مرونتها على مدى أكثر من أربعة عقود، وجاهزيتها للارتقاء من التعاون الإجرائي إلى التكامل الاستراتيجي. فمجلس التعاون لم يكن مجرّد إطار تنسيقي، بل منصة صلبة لتوحيد المواقف وإدارة التباينات في لحظات مفصلية، واليوم تبدو ركائز الاتحاد الاقتصادي أكثر نضجًا من أي وقت مضى، وقابلة للانتقال من التنظير إلى التنفيذ متى ما توفّرت الإرادة الجماعية واتُّخذ القرار الحاسم.
وينبني هذا الطرح على عدة ركائز ومن أهمها:
أولًا: تشترك دول المجلس في نسيج اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي متجانس، يقوم على مفهوم المصير المشترك، ما يمنح أي مشروع تكاملي شرعية وجدانية وقابلية للتنفيذ الفوري.
ثانيًا: رغم تباين الإمكانيات، إلا أن تنوّع الموارد والقدرات يشكّل مصدر قوة متى ما أحسن تنسيقه عبر مشاريع مدروسة تُعظّم العوائد، وتُحدث قفزات نوعية في سلاسل الإنتاج والتوريد والتصدير، مع توليد فرص اقتصادية مساندة ومستدامة.
ثالثًا: تتقارب الأنظمة التشريعية والتنظيمية في دول المجلس بدرجة تتيح تنسيق السياسات وتوحيد المعايير، ما يُمكّن من بناء بيئة استثمارية خليجية تنافسية ذات إطار قانوني مشترك.
رابعًا: لا تزال صادرات الطاقة الخليجية تمر عبر مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما وأكثرها حساسية، ما يضع استقرار تدفقات النفط والغاز في دائرة الخطر عند أي اضطراب جيوسياسي.
خامسًا: في هذا السياق، يفرض ميناء الدقم العُماني نفسه كمحور لوجستي واعد، تتقاطع عنده مصالح الطاقة وسلاسل التوريد الخليجية، متحررًا من الممرات البحرية الضيقة، ومرتبطًا بالمسارات الدولية الكبرى، مما يؤهله ليكون ركيزة تكاملية في الأمن الاقتصادي الجماعي.
ليس المطلوب إعادة ابتكار الأساس، بل استثمار ما بُني فعليًا، وتفعيل الأدوات المؤجلة، وترشيد الفوارق نحو هدف جامع تتلاقى عنده مصالح الشعوب، لا تباين الأنظمة. فالأسس قائمة، والخبرة متراكمة، والإرادة آخذة في التبلور.
ولا شك أن قادة دول المجلس -حفظهم الله- يدركون بأفق استراتيجي حجم اللحظة التاريخية التي نقف أمامها، وما كان بالأمس حلمًا معلقًا على أطراف الأمل، بات اليوم استحقاقًا لا يقبل التأجيل، وفرصة لبناء مستقبل خليجي متماسك، تحرسه السيادة، وتُفعّله الشراكة، وتباركه الشعوب.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر