عاجل- تزايد إقبال الناخبين على لجان العياط للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شهدت لجان الانتخابات بدائرة العياط بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء تزايد أعداد الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت ضمن الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
انطلاق التصويت ومواعيدهبدأت اللجان فتح أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، على أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً على مدار يومي 10 و11 ديسمبر، ضمن الدوائر التي أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات السابقة، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في هذه الدوائر 16،043،297 ناخبًا موزعين على 2372 لجنة فرعية، تتنافس على 58 مقعدًا برلمانيًا.
تفاصيل الدوائر المشاركة في التصويتتتوزع الدوائر الـ30 الملغاة على 10 محافظات، وهي كما يلي:
الجيزة: 7 دوائر، 571 لجنة فرعية، 4،954،194 ناخبًا
الدائرة الأولى (قسم الجيزة)
الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (قسم العمرانية)
الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)
الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)
الفيوم: الدائرة الثالثة، 93 لجنة فرعية، 667،149 ناخبًا
المنيا: 5 دوائر، 489 لجنة فرعية، 3،060،503 ناخبًا
أسيوط: 3 دوائر، 353 لجنة فرعية، 2،268،987 ناخبًا
سوهاج: الدائرة السابعة، 55 لجنة فرعية، 354،472 ناخبًا
الوادي الجديد: دائرتان، 60 لجنة فرعية، 195،479 ناخبًا
الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة فرعية، 922،698 ناخبًا
أسوان: 3 دوائر، 152 لجنة فرعية، 840،731 ناخبًا
الإسكندرية: الدائرة الأولى، 152 لجنة فرعية، 1،263،674 ناخبًا
البحيرة: 4 دوائر، 300 لجنة فرعية، 1،515،410 ناخبًا
أجواء اللجان والمشاركةشهدت لجان العياط توافدًا كثيفًا للناخبين منذ الصباح الباكر، وسط انتظام الإجراءات والرقابة القضائية للتأكد من هوية الناخبين وسير العملية الانتخابية بشكل شفاف ومنظم.
وأظهرت الصور الميدانية للجان، حرص المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مع تواجد أمني مكثف لضمان سلامة الناخبين وسير التصويت دون أي معوقات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات النواب 2025 دوائر العياط لجان الانتخابات بالجيزة الدوائر الملغاة الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت في الداخل مشاركة الناخبين مرحلة الإعادة البرلمان المصرى لجنة فرعیة ناخب ا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو