29 وكيل ادعاء عام ثانٍ يؤدّون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أدَّى تسعةٌ وعشرون وكيل ادعاء عام ثانٍ (دفعة الاستقامة) اليوم اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92 / 99)، اللازم لمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادعاء العام وتولي أمانة الدعوى العمومية وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
وهنأ معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خريجي الدفعة على اختيارهم أعضاء في السلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، وأن يتقيدوا بشكل تام بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى ويحسنوا التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، مسخرين وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكّد معاليه على قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التحلي بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتصف بها منتسبوه، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة وتنم عن الأهلية وتبعث على الثقة، ولن يكون فيه مكانًا لمن يخرج عن هذه الأخلاقيات أو ينال منها مع ضرورة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة.
جدير بالذكر أنّ وكلاء الادعاء العام الثواني المعيّنون، التحقوا بدبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة عامين دراسيين، استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام واشتمل الدبلوم على برامج نظرية في العلوم القانونية، تلاه تدريب عملي بإلحاقهم في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على المدة القانونية أمام سفاح المعمورة للاستئناف على حكم إعدامه
سطرت محكمة جنايات الإسكندرية، كملة النهاية في محاكمة سفاح المعمورة المتهم بالقتل العمد والنصب والسرقة بالإكراه، بحكم إعدامه في القضية.
وتبقى أمام دفاع المتهم فرصة للاستئناف على الحكم خلال 40 يوما، من صدور الحكم، طبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات.
وارتكب المتهم 3 جرائم قتل بسبب الطمع فى أموال الضحايا، وجرائم القتل وهي:
جريمة القتل الأولى
ارتكبها المتهم ضد المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم، بعد توجه الضحية، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص فى عمليات البيع والشراء، ليضع المجنى عليه ثقته فى المتهم وجعله صديقه المفضل، ليضع السفاح سيناريو وخطة متكملة الأركان، لقتل المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه فى شقة العصافرة.
جريمة السفاح الثانية
نفذها ضد زوجته داخل مكتبه الجديد فى منطقة المعمورة، بسبب مشاكل نشبت بنهما، ليقرر التخلص.
جريمة القتل الثالثة
ارتكبها المتهم فى حق موكلته موكلة عندما استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة