29 وكيل ادعاء عام ثانٍ يؤدّون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أدَّى تسعةٌ وعشرون وكيل ادعاء عام ثانٍ (دفعة الاستقامة) اليوم اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92 / 99)، اللازم لمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادعاء العام وتولي أمانة الدعوى العمومية وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
وهنأ معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خريجي الدفعة على اختيارهم أعضاء في السلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، وأن يتقيدوا بشكل تام بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى ويحسنوا التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، مسخرين وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكّد معاليه على قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التحلي بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتصف بها منتسبوه، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة وتنم عن الأهلية وتبعث على الثقة، ولن يكون فيه مكانًا لمن يخرج عن هذه الأخلاقيات أو ينال منها مع ضرورة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة.
جدير بالذكر أنّ وكلاء الادعاء العام الثواني المعيّنون، التحقوا بدبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة عامين دراسيين، استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام واشتمل الدبلوم على برامج نظرية في العلوم القانونية، تلاه تدريب عملي بإلحاقهم في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية تكشف للسومرية اهم القوانين التي ستمرر بعد العطلة التشريعية
السومرية – سياسة
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، الفصل التشريعي القادم - الثاني من السنة التشريعية الثالثة - سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة.
ويقول المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان القوانين المرشحة للتصويت عليها في الفصل التشريعي القادم، هي تعديل قانون الملاك الذي سيعالج الغبن الوظيفي في عدد من الوزرات وفي مقدمتها وزارة الصحة".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
ويتابع المالكي ان هناك رغبة وإرادة للتصويت وتمرير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وأيضا تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية.
صوت مجلس الوزراء، في الـ14 من شهر مايو/آيار 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويضيف عضو اللجنة القانونية النيابية، انه "في الفصل التشريعي القدم سيكون هناك تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى تقديم قوانين أخرى للتوصيات عليها بعضها عند لجنة الامن والدفاع والبعض الاخر عند لجنة الثقافة واللجنة المالية".
وبحسب المالكي، فان هناك مقترحات لتشكيل بعض النقابات وتعديل قانون المحاماة، موضحا بخصوص العفو العام بالقول، "لا توجد لا توجد إرادة سياسية للتصويت عليه بالرغم من وجود حاجة لتشريعه".
ويكشف ان "هناك رغبة لتعديل قانون مؤسسة السجناء والشهداء وضحايا الاعمال الإرهابية والاخطاء العسكرية وتعويض المتضررين بالنظام البائد"، مردفا انه "تم تقديم أكثر من صيغة لقانون المحكمة الاتحادية. نافياً المالكي وجود تطورات بخصوص قانون النفط والغاز.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران/يونيو الحالي 2024، بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها