قال المهندس تامر وجيه ممثل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن يوجد العديد من أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص، أهمهم حاليا  اتاحه الخدمات في المشروعات الاجتماعية، ونظام "الكونشن" في مشروعات النقل، وحققنا نجاح كبير في مشروعين مهمين وهم ميناء بري ٦ اكتوبر والعاشر من رمضان.

وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات اللوجيستية بالموانئ رئيس الهيئة العامة للاستثمار: حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

 

وتابع ان الوحده المركزية للمشاركه يعد بيت الخبرة الاساسي للمشاركة لان خطواتها معقده وتتداخل بها بنود كثيرة، واشار الي ان اهمال دراسات الجدوي الجيدة، قد يؤدي ذلك لتعثر المشروع، فنحن نقوم بالوحده بمراجعة الدراسة بشكل جيد، ثم رفعها الي اللجنة، ثم نحصل علي موافقة للطرح بنظام المشاركة، ثم اجراء دراسات الجدوي النهائية ، ثم التعاقد بخطواته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وجيه مشروعات النقل

إقرأ أيضاً:

البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو

دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.

مقالات مشابهة

  • وفاة عبد العزيز الكرعاني أبرز “نجوم رمضان” بمساجد المملكة
  • أبرز الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 للعام القادم
  • الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا لضم مدافع الفريق
  • غزة: جمعية النقل تصدر بياناً بشأن الاعتداءات على شاحنات نقل المساعدات
  • وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي في لندن
  • مصرع شاب صدمته سيارة والده بالخطأ في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية
  • البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
  • وزيرة الأشغال تبحث مع وزير المواصلات القطري العلاقات في مجالات النقل والبنية التحتية
  • كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
  • شاهد .. أبرز القطع الأثرية المشاركة في معرض كنوز الفراعنة بروما