عصام الدين عبدالسلام مديراً لإدارة الشئون المالية بجامعة الأزهر بأسيوط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تمكين كوادر جديدة في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والعمل على إعداد وتجهيز صف ثان من القيادات الإدارية وفقا لرؤية مصر 2030م، وطبقا لتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي في تعزيز الكفاءات وتحفيز العاملين في الجامعة؛ أصدر المحاسب محمد أحمد شحاته، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط ، قراراً بتكليف عصام الدين عبدالسلام عبدالغني محمد، لتسير أعمال مدير إدارة الشئون المالية بجامعة الأزهر بأسيوط وذلك بناءً على خبراته وكفاءته العالية في مجال الشؤون المالية.
كان عصام الدين يشغل منصب باحث أول في الأمانة العامة المساعدة بأسيوط، ويعد أحد الموظفين المثابرين والملتزمين بأداء مهامه بكفاءة عالية. ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة الشؤون المالية والمحاسبة، حيث ساهم في العديد من المشاريع والأنشطة المالية للجامعة.
من المتوقع أن يساهم عصام الدين في تطوير وتحسين إدارة الشؤون المالية بالجامعة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتحسين عمليات المراقبة المالية والتقارير المالية. كما سيعمل على تعزيز شفافية العمليات المالية وتحقيق الامتثال الضريبي والقانوني.
تعتبر إدارة الشؤون المالية من الأقسام الحيوية في أي منظمة أو جامعة، حيث تتولى مسؤولية إدارة الأموال والتحكم في الميزانية وإعداد التقارير المالية. وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق استدامة المؤسسة وتحقيق أهدافها المالية.
نتطلع إلى رؤية تحسينات كبيرة في إدارة الشؤون المالية بالجامعة من خلال تولي عصام الدين عبدالسلام عبدالغني محمد هذا المنصب، ونتمنى له التوفيق في أداء مهامه الجديدة بكفاءة واحترافية. ونود أن نؤكد على دعمنا الكامل وتعاوننا لتحقيق رؤية الدكتور عبدالمالك في تعزيز الكفاءات وتحسين الأداء في جامعة أسيوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط مجلس جامعة الأزهر نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر محافظة أسيوط عصام الدین
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد