خبير: ثقة الشعب في الرئيس السيسي أحد عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد صدقي الجعفري، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك وضوح وشفافية في الحديث بين الرئيس والشعب، حيث كانت هناك ثقة من الشعب في الرئيس السيسي، وتلك الثقة كانت أحد عوامل برنامح الإصلاح الاقتصادي المصري.
أخبار متعلقة
خبير اقتصادي: مصر اتبعت أسلوب التنمية المتوازنة عبر البرنامج الإصلاحي الاقتصادي
خبير اقتصادي: مصر حققت نموًا عاليًا لم يتوقعه صندوق النقد
خبير اقتصادي: صادرات مصر تخطت الـ51 مليار دولار خلال 2022
وذكر أن مصر مصنفة رقم 32 عالميًا من أغني الدول من حيث الثروات، وهي ثاني أكبر اقتصاد إفريقي بصافي ثروة تريليون و400 مليار دولار، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية الحالية تسري على العالم بأجمعة وليس مصر فقط، بسبب الكثير رمن الأسباب الخارجة عن الإرادة المصرية بداية من جائحة كورونا التي سببت خسائر تقدر بمليارات الدولارات للدول المتقدمة، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية والمتسببة في خسائر فادحة لكثير من الدول.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد»، إن الأزمة الدولارية التي تمر بها مصر حاليًا هي ناتجة عن المشاكل العالمية، موضحًا أن هناك الكثير من الحلول المطروحة لتخطي تلك الأزمة والتي تعمل بها الحكومة المصرية بالفعل، مقترحًا أن يتم عمل بنك للعاملين بالخارج، والذي يمكن أن يدخل نحو 32 مليار دولار وهو قيمة تحويلات المصريين من الخارج.
وتابع أنه يمكن طرح شهادات استثمارية أو أوعية إدخارية دولارية، وتكون بعائد مرتفع ولكن يتم دفعه بالجنيه المصري، مضيفًا أنه لابد من إعادة الثقة بين العامل بالخارج والحكومة.
وأوضح محمد صدقي الجعفري، إن التحركات السياسية تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج فعليًا، مستشهدًا عندما طرحت أسهم قناة السويس الجديدة، وكان دخلها وقتها 4.5 مليار أصبحت الآن 9.8 مليار جنيه.
الرئيس عبدالفتاح السيسي الخبير الاقتصادي محمد صدقي الجعفري جائحة كوروناالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش