خبير: ثقة الشعب في الرئيس السيسي أحد عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد صدقي الجعفري، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك وضوح وشفافية في الحديث بين الرئيس والشعب، حيث كانت هناك ثقة من الشعب في الرئيس السيسي، وتلك الثقة كانت أحد عوامل برنامح الإصلاح الاقتصادي المصري.
أخبار متعلقة
خبير اقتصادي: مصر اتبعت أسلوب التنمية المتوازنة عبر البرنامج الإصلاحي الاقتصادي
خبير اقتصادي: مصر حققت نموًا عاليًا لم يتوقعه صندوق النقد
خبير اقتصادي: صادرات مصر تخطت الـ51 مليار دولار خلال 2022
وذكر أن مصر مصنفة رقم 32 عالميًا من أغني الدول من حيث الثروات، وهي ثاني أكبر اقتصاد إفريقي بصافي ثروة تريليون و400 مليار دولار، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية الحالية تسري على العالم بأجمعة وليس مصر فقط، بسبب الكثير رمن الأسباب الخارجة عن الإرادة المصرية بداية من جائحة كورونا التي سببت خسائر تقدر بمليارات الدولارات للدول المتقدمة، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية والمتسببة في خسائر فادحة لكثير من الدول.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد»، إن الأزمة الدولارية التي تمر بها مصر حاليًا هي ناتجة عن المشاكل العالمية، موضحًا أن هناك الكثير من الحلول المطروحة لتخطي تلك الأزمة والتي تعمل بها الحكومة المصرية بالفعل، مقترحًا أن يتم عمل بنك للعاملين بالخارج، والذي يمكن أن يدخل نحو 32 مليار دولار وهو قيمة تحويلات المصريين من الخارج.
وتابع أنه يمكن طرح شهادات استثمارية أو أوعية إدخارية دولارية، وتكون بعائد مرتفع ولكن يتم دفعه بالجنيه المصري، مضيفًا أنه لابد من إعادة الثقة بين العامل بالخارج والحكومة.
وأوضح محمد صدقي الجعفري، إن التحركات السياسية تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج فعليًا، مستشهدًا عندما طرحت أسهم قناة السويس الجديدة، وكان دخلها وقتها 4.5 مليار أصبحت الآن 9.8 مليار جنيه.
الرئيس عبدالفتاح السيسي الخبير الاقتصادي محمد صدقي الجعفري جائحة كوروناالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!