استمرار حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بالخليفة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بمنطقة الخليفة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهيمن تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من مسحوق الهيروين المخدروفرد "روسى" وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية وسلاح أبيض "سكين"ومبلغ مالى.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات هيروين اخبار الحوادث الخليفة سلاح نارى المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه.. سقوط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها تفاصيل الواقعة حيث أنه إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.