مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد يؤكد إحالتها للمصارف الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد مدير عام مشروع منحة الزوجة والأولاد أن منحة الزوجة والأولاد ستحال إلى المصارف خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح مدير المشروع خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أن الوزارة انتهت من أعمال المطابقة مع وزارة المالية والعمل.
واستعرضت الكيلاني خلال الاجتماع أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لمشروع منحة الزوجة والاولاد والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بعص الإجراءات منها اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن ترجيع قيم المبالغ ممن لديهم ازدواجية.
وناقش المجتمعون كذلك تسوية المبالغ العالقة وصرف الملاحق تباعا بداية من الأسبوع المقبل.
وتطرق الاجتماع إلى إتمام تسوية أوضاع المبالغ المعلقة في الربع الثالث في الحسابات المصرفية وذلك بعد إجراءات المطابقة مع المصارف.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: منحة الزوجة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي