مدن المهن والكفاءات... وزير التشغيل يكشف عن برامج التكوين في أربع جهات
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
كشف يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تقدم المشروع المتعلق بإحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني، المعروفة باسم “مدن المهن والكفاءات”، والتي يبلغ عددها 12 في 12 جهة.
وقال السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، إن الطاقة الاستيعابية السنوية لهذه المراكز تبلغ 34 ألف متدربة ومتدربا.
وأشار إلى أنه انطلق التكوين بأربع مدن للمهن والكفاءات بكل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة الرباط سلا القنيطرة؛
بخصوص مدينة المهن والكفاءات لجهة سوس -ماسة بأكادير تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة حوالي 3000 مقعد بيداغوجي، وتشمل داخلية بطاقة إيواء تصل إلى 400 سرير؛
وشرعت هذه المدينة في استقبال المتدربات والمتدربين ابتداء من 03 أكتوبر 2022.
وبلغ عدد المسجلين بالسنة الأولى بها 1.600 متدربة ومتدربا، يشرف على تأطيرهم 136 إطارا بيداغوجيا وتقنيا.
وتوفر هذه المؤسسة عرضا تكوينيا متنوعا يضم: 81 شعبة موزعة على أحد عشر (11) قطبا: قطب الصناعة، وقطب الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وقطب فنون وصناعة الطباعة، وقطب التسيير والتجارة، وقطب السياحة، وقطب البناء والأشغال العمومية، وقطب الصحة، وقطب الفلاحة، وقطب الصيد البحري، وقطب الصناعة الغذائية، وقطب الصناعة التقليدية؛
وتضم مدينة المهن والكفاءات بسوس ماسة ست (6) منصات مندمجة للتطبيقات (مصنع بيداغوجي، ومقاولة افتراضية، وفندق بيداغوجي، ومزرعة بيداغوجية، وحدة بيداغوجية للعلاج، ومنزل ذكي)، بالإضافة إلى مكتبة وسائطية، ومركز للندوات. كما تضم مركزا للتوجيه المهني من أجل مواكبة الشباب خلال مختلف مراحل المسار التكويني وإلى حين إدماجهم في سوق الشغل.
وبخصوص مدينة المهن والكفاءات للشرق بالناضور فتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المدينة حوالي 2500 مقعدا بيداغوجيا، وتشمل داخلية بطاقة إيواء تصل إلى 300 سريرا؛
وقد شرعت هذه المؤسسة في استقبال المتدربات والمتدربين ابتداء من 24 أكتوبر 2022. وبلغ عدد المسجلين بالسنة الأولى بها 1.410 متدربة ومتدربا، يشرف على تأطيرهم 89 إطارا بيداغوجيا وتقنيا؛
وتوفر هذه المؤسسة عرضا تكوينيا متنوعا يضم 75 شعبة موزعة على عشرة (10) أقطاب: قطب الصناعة، وقطب الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقطب فنون وصناعة الطباعة، وقطب التسيير والتجارة، وقطب السياحة، وقطب البناء والأشغال العمومية، وقطب الصحة، وقطب الفلاحة، وقطب الصناعة الغذائية، وقطب خدمات الأشخاص؛
• وتضم مدينة المهن والكفاءات بجهة الشرق سبع (7) منصات مندمجة للتطبيقات (مصنع بيداغوجي، ومقاولة افتراضية، وفندق بيداغوجي، ومزرعة بيداغوجية، وحدة بيداغوجية للعلاج، ومنزل ذكي، وحضانة وشقة بيداغوجية)، بالإضافة إلى مكتبة وسائطية، وفضاءات للقاءات وملاعب رياضية. كما تضم مركزا للتوجيه المهني من أجل مواكبة الشباب خلال مختلف مراحل المسار التكويني وإلى حين إدماجهم في سوق الشغل.
أما مدينة المهن والكفاءات لجهة العيون-الساقية الحمراء بالعيون فتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة حوالي 2000 مقعدا بيداغوجيا، وتشمل داخلية بطاقة إيواء تصل إلى 300 سرير؛
وقد شرعت مدينة المهن والكفاءات بجهة العيون الساقية الحمراء في استقبال المتدربات والمتدربين ابتداء من 07 نونبر 2022؛
وبلغ عدد المسجلين بالسنة الأولى بها 1.250 متدربة ومتدربا، يشرف على تأطيرهم 75 إطارا بيداغوجيا وتقنيا؛
وتوفر هذه المؤسسة عرضا تكوينيا متنوعا يضم 46 شعبة موزعة على ستة (6) أقطاب: قطب الصحة، وقطب النقل واللوجستيك، وقطب الصيد البحري، وقطب التسيير والتجارة، وقطب الصناعة التقليدية، وقطب الرقمية والذكاء الاصطناعي؛
وتم تزويد مدينة المهن والكفاءات بجهة العيون الساقية الحمراء ببنيات ملائمة، على غرار مركز اللغات والكفاءات الذاتية، وفضاء للعمل المشترك، ومختبر للتطوير، ومصنع رقمي، وحاضنة تشجع على التفاعل بين المتدربين وتحفز على تطوير أفكار مبدعة، وتجسيدها على أرض الواقع، ومجموعة من فضاءات اللقاءات، وملاعب رياضية؛
يضاف إلى هذه الفضاءات المبتكرة مكتبة وسائطية تعطي إمكانية الولوج إلى مجموعة واسعة من الموارد الديداكتيكية (الرقمية والمطبوعة).
أما مدينة المهن والكفاءات الرباط، سلا، القنيطرة بتامسنا فتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة التي أشرف الملك محمد السادس، على تدشينها يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، حوالي 3560 مقعدا بيداغوجيا، وتشمل داخلية بطاقة إيواء تصل إلى 700 سرير؛
وقد شرعت في استقبال المتدربات والمتدربين ابتداء من 30 ماي 2023، وبلغ عدد المسجلين بالسنة الأولى بهذه المؤسسة 1.990 متدربة ومتدربا، يشرف على تأطيرهم 106 إطارات بيداغوجية وتقنية؛
وتوفر هذه المؤسسة عرضا تكوينيا متنوعا يضم 105 شعبة موزعة على عشرة (06) أقطاب: قطب الصناعة، وقطب السياحة والفندقة، وقطب الفلاحة، وقطب التسيير والتجارة، وقطب الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقطب خدمات الأشخاص؛
وتضم هذه المؤسسة سبع (05) منصات مندمجة للتطبيقات من أجل تكوين يعتمد على “التعلم بالممارسة” عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها (مصنع بيداغوجي، ومقاولة افتراضية، وفندق بيداغوجي، ومزرعة بيداغوجية، وحضانة وشقة بيداغوجية)؛
وتضم مدينة المهن والكفاءات أيضا بنيات مشتركة، لاسيما مركزا للغات والكفاءات الذاتية، ومركزا للتوجيه المهني، وفضاءات للابتكار (فضاء العمل الجماعي، ومختبر التطوير)، ومكتبة وسائطية، وفضاء مخصص للدورات التكوينية المفتوحة على الإنترنت MOOC وهو استوديو يحتوي على تجهيزات متعددة الوسائط من أجل إنتاج مضامين سمعية بصرية وتكوينات، ومركزا للندوات؛
وفضلا على التكوينات المتوجة بديبلوم، المتاحة على مستويات تقني متخصص، وتقني وتأهيلي، يوفر عرض التكوين بمدينة المهن والكفاءات الرباط -سلا -القنيطرة، أيضا تكوينات تأهيلية بمدة قصيرة، تسمح باكتساب أو تعميق الكفاءات الخاصة والحصول على شهادة تكوين؛
بالإضافة إلى هذه المدن الأربع التي فتحت أبوابها، أوضح الوزير السكوري، أنه من المرتقب أن يعرف الدخول التكويني المقبل افتتاح ثلاث (03) مدن جديدة بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات؛ كما أن الأشغال متقدمة بمدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة وادي الذهب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب من أجل
إقرأ أيضاً:
استحداث 11 ولاية جديدة .. وزير الداخلية يكشف الجديد
عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود مشروع قانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
وخلال عرضه للمشروع أكد سعيود الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي. وهذا بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية لتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية. وأيضا من أجل رفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية، إضافة إلى أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن.
كما ذكر سعيود أنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، الموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وتابع الوزير أن المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
ويتعلق الأمر بولايات أفلو (ولاية الأغواط)، بريكة (ولاية باتنة)، القنطرة (ولاية بسكرة)، بئر العاتر (ولاية تبسة)، العريشة (ولاية تلمسان). وكذا قصر الشلالة (ولاية تيارت)، عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)، قصر البخاري (ولاية المدية)، بوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض).
وبالمناسبة أشار سعيود أن قرار الترقية ليس مجرد الرفع الشكلي من عدد الولايات، بل هو استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا.
كما أشار سعيود إلى أنه كلما كانت الإدارة أقرب من المواطن، ازدادت قدرتها على التكفل بإنشغالاته ومعالجة إحتياجاته بفعالية أكبر.
وشدد الوزير على أن هذا القرار سيساهم في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم و تأطيره ومرافقته، من خلال إنجاز مشاريع إستثمارية مهيكلة تساهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق، وخلق نشاطات إقتصادية مرة للثروة، وكذا إستحداث فرص عمل.
في السياق ذاته أشار سعيود إلى أنه تم تسجيل قفزة نوعية على المستويين الإداري و التنموي بهذه الأقاليم، بعد أقل من سنتين على تنصيبها.
وهذا بفضل تهيئة الهياكل الإدارية و إنجاز مشاريع جوارية أحدثت أثرا مباشرًا على حياة المواطنين، مما يؤكد فعالية هذا القرار و حرص الدولة على مرافقة هذه الأقاليم نحو تنمية متوازنة ومستدامة. يضيف الوزير.
واستعرض سعيود أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحضير ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحية لاسيما فيما تعلق بتنصيب جميع الولاة المنتدبين، بشق الموارد البشرية، المالي، الهياكل والبنايات الإدارية، والتجهيزات العمومية.
كما أكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات الإدارية الـ 11 إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات يقتضي بالضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي للبلاد. وذلك نظرا لثقلها الديموغرافي و الإداري، و كذلك مواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية، و تكريس التوازن التنموي.
وبهذا الخصوص يسند لولاة الولايات الأم دور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات و الإلتزامات بطريقة تدريجية و ممنهجة، لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، بما يتيح للولايات الجديدة الإنطلاق فعليا في أداء مهامها إبتداءا من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية و عملياتية ملاءمة.
كما أكد الوزير أنه قصد تسريع وضع هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، و بمجرد إصدار القانون ونشره سيتم الشروع في جملة من التدابير العملية، لاسيما تعبئة الموارد البشرية والمالية المتاحة و الدعم الإضافي من ميزانية الدولة، وذلك في إطار مقاربة واقعية ومرنة.