بالتفاصيل.. مشروع «إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية» ضمن القائمة القصيرة لجائزة الآغا خان 2025
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة عبر منصاتها الرسمية عن اختيار مشروع «إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية»، ضمن القائمة القصيرة لدورة جائزة الآغا خان للعمارة لعام 2025، وذلك في إنجاز نوعي يُعيد مصر إلى المشهد العالمي للعمارة بعد غياب دام أكثر من عقدين.
ويُعد المشروع الذي تم تنفيذه بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، وبدعم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومملكة هولندا، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، نموذجًا ملهمًا للتنمية المجتمعية القائمة على الحفاظ على التراث الثقافي.
وأوضح المهندس كريم إبراهيم، مدير المشروع، أن الجائزة لا تكرم التصميم المعماري فقط، بل تحتفي بدور العمارة كأداة للتنمية المستدامة وتعزيز الروح المجتمعية، وهو ما سعى المشروع إلى تجسيده من خلال تبني أفضل معايير الحفاظ العمراني والمعماري، وتحسين تجربة السائح في إسنا، ووضع خطط فاعلة لإدارة الموقع التراثي والمركز التاريخي للمدينة.
وأضاف إبراهيم وفق بيان، اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى إعادة تقديم إسنا كوجهة ثقافية وسياحية متكاملة، بما تحمله من تراث ثري ينتمي إلى عصور مختلفة، واستعادتها إلى الخريطة السياحية بعد غياب طال لأكثر من عشرين عامًا، كما ركّز على تنشيط الاقتصاد المحلي عبر تحسين فرص العمل، وتعزيز استفادة المجتمع من عوائد السياحة.
تُعد جائزة الآغا خان للعمارة واحدة من أرفع الجوائز الدولية في مجال العمارة، وقد أُطلقت عام 1977 بمبادرة من الأمير كريم آغا خان، لتكريم المشاريع التي تحقق التوازن بين الجمال المعماري والاحتياجات الاجتماعية والثقافية والبيئية في المجتمعات الإسلامية.
وتُمنح الجائزة كل ثلاث سنوات للمشروعات التي تسهم في تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على الهوية المحلية، وتعزيز الاستدامة.
وحصلت مصر على الجائزة في سبع مناسبات سابقة، من أبرزها عن متحف النوبة بأسوان (2001) ومكتبة الإسكندرية (2004)، إلا أن أيًا من المشاريع المصرية لم يُدرج في القائمة القصيرة منذ ذلك الحين، مما يجعل اختيار مشروع «إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية» محطة بارزة في عودة العمارة المصرية إلى الساحة الدولية.
وأدرجت لجنة الجائزة مشروع إسنا إلى جانب نخبة من المشاريع الرائدة عالميًا، من بينها أعمال لفائزين بجائزة بريتزكر المرموقة مثل ديفيد شيبرفيلد وفرانسيس كيري، بالإضافة إلى مكاتب معمارية مرموقة مثل IBUKU، ومؤسسة التراث الباكستانية بقيادة ياسمين لاري، ومارينا تبسُّم، وهان تومرتكين.
FB_IMG_1749153474402 FB_IMG_1749153496992 FB_IMG_1749153441248 FB_IMG_1749153467942 FB_IMG_1749153380086 FB_IMG_1749152035443 FB_IMG_1749152010773 FB_IMG_1749151923586 FB_IMG_1749151777636 FB_IMG_1749151767055 FB_IMG_1749151758720 FB_IMG_1749151508865 FB_IMG_1749151504054 FB_IMG_1749151500090المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الحفاظ على التراث التصميم المعماري الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي مدينة إسنا التراث الثقافي الولايات المتحدة وزارة السياحة والاثار الآغا خان
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات