الإضرار بالمال العام والإتجار بالوظيفة العامة.. جرائم تخص الرقابة الإدارية

تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الهيئات الرقابية مكافحة للفساد، وتختص الهيئة بعدد من الجرائم لضبطها ومكافحتها والقبض على عناصرها، أبرزها:

تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
  القسم الأول:
    جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
   1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.

الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
  2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:

الرشوة.
استغلال النفوذ.
  3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
   4- جرائم الكسب غير المشروع.
   4ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
   5- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
   6- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
   7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

  القسم الثاني:
    جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
     1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
     2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
     3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
     4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
     5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

 

مشاركة

المصدر: اليوم السابع