الشكيلي: نسعى لتحقيق المعدل العالمي بتعيين عضو ادعاء عام لكل 14 من السكان
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أدَّى 29 وكيل ادعاء عام ثانٍ "دفعة الاستقامة" اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92 / 99)، اللازم لمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادعاء العام وتولي أمانة الدعوى العمومية وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
وهنأ معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي خريجي الدفعة على اختيارهم أعضاء في السلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، وأن يتقيدوا بشكل تام بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى ويحسنوا التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، مسخرين وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكّد معاليه قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التحلي بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتصف بها منتسبوه، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة وتنم عن الأهلية وتبعث على الثقة، مضيفا: "لن يكون فيه مكانًا لمن يخرج عن هذه الأخلاقيات أو ينال منها، كما يجب التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة".
يشار إلى أن وكلاء الادعاء العام الثواني المعيّنين، التحقوا بدبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة عامين دراسيين، استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام واشتمل الدبلوم على برامج نظرية في العلوم القانونية، تلاه تدريب عملي بإلحاقهم في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي باسم الادعاء العام، إن الادعاء العام وضع خطة عمل سنوية منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، تضمنت عددا من المحاور ومنها: المحور التقني لتوظيف أحدث البرامج التقنية مثل نظام برهان للتحقيق عن بعد، بالإضافة إلى محور حوكمة الأداء إذ باشر الادعاء العام العديد من الإجراءات وإقرار عدد من الأدلة الاسترشادية حتى تمكن من تحقيق المعايير العالمية في الجودة وحصل على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001) وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001) وأحرز الادعاء العام السبق في هذا المجال بوصفه أول ادعاء عام على مستوى العالم يحصل على شهادة الاعتماد الدولية هذه.
وأضاف: "على صعيد الموارد البشرية نسعى لتحقيق أهداف المعدل العالمي وهو عضو ادعاء عام لكل 14000 من السكان قبل حلول 2030، فجرى تعيين 3 دفعات بدء من صدور المرسوم السلطاني رقم (35/2022) وهي دفعة الاستقامة وقوامها 29 عضوا منهم 8 عضوات، بالإضافة إلى دفعة البسالة ثم دفعة التطوير والتي ستنهي متطلبات التعيين في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان تباعاً خلال الأشهر القليلة القادمة، كما باشرت فعليا دفعة الثبات أعمالها بعد أن اجتازت فترة التدريب المقررة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الادعاء العام ادعاء عام
إقرأ أيضاً:
“النقد الدولي” يتوقع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمئة 2025
الولايات المتحدة – رفع صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ3 بالمئة في توقعاته السابقة، مع الإبقاء على توقعاته لعام 2026 مستقرة عند 3.1 بالمئة.
وحذر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، من أن الاقتصاد العالمي يواجه “مرحلة تكيف صعبة” مع واقع اقتصادي جديد يتسم بعدم اليقين وتقلبات السياسات.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يعيد ترتيب نفسه في ظل سياسات جديدة أعادت رسم خريطة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات القصوى المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية جرى التخفيف منها بعد اتفاقات وتسويات لاحقة، إلا أن “البيئة العامة تبقى متقلبة”، في وقت بدأت فيه العوامل المؤقتة التي دعمت النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام.
وأوضح التقرير أن رفع التوقعات يعكس مرونة الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، مشيرا إلى أن النمو العالمي سيبقى في منحى تراجعي، من 3.3 بالمئة في 2024 إلى 3.2 بالمئة في 2025، ثم إلى 3.1 بالمئة في 2026، مع نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.5 بالمئة، والاقتصادات الناشئة والنامية بما يزيد قليلا على 4 بالمئة.
ولفت إلى أن التضخم العالمي سيواصل التراجع بمعدلات متفاوتة، مرجحا أن يظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة، مع ميل المخاطر نحو الارتفاع، فيما يبقى ضعيفا في مناطق أخرى.
وحذر الصندوق من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي، مشيرا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين، وتوسع السياسات الحمائية، وصدمات عرض العمالة قد تضعف وتيرة النمو، إلى جانب المخاطر المالية المحتملة والتصحيحات في الأسواق وتآكل قوة المؤسسات.
ودعا التقرير صناع القرار إلى استعادة الثقة من خلال سياسات اقتصادية “موثوقة وشفافة ومستدامة”، مؤكدا على ضرورة الجمع بين الدبلوماسية التجارية والتعديلات الماكرو اقتصادية، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، والحفاظ على استقلالية البنوك المركزية.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2 بالمئة لعام 2025 و2.1 بالمئة لعام 2026، كما رفع توقعاته لمنطقة اليورو إلى 1.2 بالمئة للعام الجاري وخفضها إلى 1.1 بالمئة للعام المقبل.
وفي الاقتصادات الناشئة، أبقى توقعاته لنمو الصين عند 4.8 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة العام المقبل، بينما رفع توقعات الهند إلى 6.6 بالمئة في 2025، وخفضها إلى 6.2 بالمئة في 2026.
الأناضول
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا