الجدعان: توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا بأكثر من 2 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي المنعقد بالرياض، إن العالم اليوم يمر بمرحلة فيها تحولات اقتصادية عميقة، حيث يوجد تسارع في ظهور التقنيات المبتكرة والتحول لقطاعات اقتصادية جديدة وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، وخصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين بين الطرفين من موارد طبيعية وموقع جغرافي مميز وقوى بشرية شاملة.
وأضاف الجدعان، أنه في سياق التنمية، كان الصندوق السعودي للتنمية شريكا طويل الأمد لأفريقيا؛ حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية في أفريقيا كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد عن 400 مشروعا في أفريقيا، واليوم سيوقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار ريال سعودي (533.3 مليون دولار).
وتابع: "واليوم تنضم إلينا مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية والتي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وحتى العام 2030.. إننا نؤمن بأن مكاسب تلك الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة وأفريقيا فقط بل على العالم أجمع".
ونوه وزير المالية السعودي، بأن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في أفريقيا هي القدرة على تحمل أعباء الديون، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط في تحديات الديون الأفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي تم إطلاقهما خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020م.
وأوضح الجدعان، أنها ساهمت في تقديم الدعم لعدد كبير من الدول لمعالجة الديون من خلال العمل المشترك، كاشفا أنه جاري العمل على توسيع الدعم لدول أخرى في أفريقيا، منوها بتلقي تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ويجري العمل حاليا مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وأثيوبيا ودول أخرى.
وأكد الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة أفريقيا لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط بل نحن شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، ويعود صول التجارة مع القارة الأفريقية إلى العصور القديمة حينما اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق الجارة إلى أفريقيا، وكانت ولا تزال المملكة سوقا نشطة للسلع الأفريقية وعلى مدى قرون.
وأردف قائلا: "في ظل التحديات الكبرى بالاقتصاد العالمي فإن المملكة تؤمن بأن للقارة الأفريقية دور مهم في التعامل مع تلك التحديات، فكانت المملكة من أوائل الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، كما تدعم السعودية حاليا استحداث مقعد إضافي للقارة الأفريقية في المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، نؤمن بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية".
وشدد الوزير، على أن الشراكة مع أفريقيا قوية ومتنامية على جميع الأصعدة، حيث دأبت المملكة على عقد شراكات مهمة مع الكيانات الأفريقية المختلفة؛ بهدف التوسع في عدد من القطاعات ومنها الطاقة والتعدين والزراعة وغيرها.
وأكد الجدعان أيضا، أن المملكة تعتبر أن أفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية رئيسية، وتعمل هيئة الموانئ على تعزيز حركة السفن في البحر الأحمر والربط بمختلف الموانئ الأفريقية، كما تبذل جهودا مماثلة فيما يخص الربط الجوي، بالإضافة إلى أن المملكة أطلقت مؤخرا برنامجا يهدف لتيسير التجارة في الخدمات وليس فقط السلع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القارة الأفریقیة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليار ريال تكلفة صيانة الطرق خلال 2024م
تقرير/ يحيى جارالله
الصيانة بأنواعها المختلفة (دورية، روتينية، وطارئة) كانت وستظل حجر الزاوية في الحفاظ على شبكة الطرق والجسور، واستمراريتها في خدمة المواطن، إلا أنها باتت تشكل عبئا كبيرا نتيجة العدوان والحصار المستمران على اليمن منذ عشر سنوات، وما ألحقاه من تداعيات اقتصادية خطيرة كان لها تأثير كبير في تراجع مخصصات صيانة الطرق.
تمثل مسالة صيانة الطرق واحدة من المهام الكبيرة والصعبة التي تواجه الدولة والحكومة، وتضطلع بتنفيذها المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومعها صندوق صيانة الطرق كمساند وداعم أساسي لجهودها المستمرة في إجراء المعالجات الطارئة لشبكة الطرق من أجل الحفاظ عليها والحيلولة دون وصولها إلى المرحلة التي يصعب فيها إجراء أي معالجات لأنها عندئذ تتطلب إعادة إنشائها بمبالغ كبيرة لا يمكن توفيرها في ظل الظروف الراهنة مع استمرار قوى العدوان والمرتزقة في نهب ثروات ومقدرات البلد التي كانت تساهم في تغطية الجزء الأكبر من الموازنة العامة.
تعد الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة العامة للطرق هي المعنية بأداء هذه المهمة الحيوية والتي باتت تواجه الكثير من الصعوبات، منذ بداية العدوان على اليمن وما ترتب عليه من تراجع كبير في الاعتمادات المالية التي كانت تخصص لإجراء الصيانة الدورية للطرق والتي تساهم في إطالة العمر الافتراضي لها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي أنه ومنذ العام 2015م تراجعت الإيرادات العامة بشكل كبير جدا نتيجة العدوان والحصار فتراجعت معها التمويلات المخصصة للصيانة الدورية للطرق ما أدى إلى تفاقم الأضرار فيها، الأمر الذي شكل تهديدا حقيقيا للشبكة وكاد أن يصل بها إلى الانهيار الكلي لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة والتي واصلت العمل من أجل إنقاذ الطرق خصوصا الرئيسية، من خلال وضع طبقات إسفلتية رقيقة كحلول إسعافية للحد من تفاقم الأضرار وبما يضمن بقاءها في الخدمة.
حلول إسعافية
رئيس المؤسسة أكد أنه ونتيجة لتراجع المخصصات المالية للصيانة جراء العدوان والحصار اضطرت المؤسسة لتخفيض الطبقات الاسفلتية أثناء الصيانة لتصل إلى سنتيمتر واحد في غالبية الأحيان بعد أن كانت تصل خلال الفترات الماضية إلى خمسة سنتيمترات، وذلك لتتمكن المؤسسة من معالجة الخشونة في أكبر قدر من الطرق، كحلول اسعافية تدوم لنحو ثلاث إلى أربع سنوات، وبالتالي الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه حتى تتحسن الأوضاع وتعود المخصصات الكافية لتنفيذ طبقات اسفلتية تدوم لفترات طويلة.
ولفت إلى أنه ونتيجة لشحة الإمكانيات المالية المخصصة للصيانة انحصر العمل على الصيانة الروتينية والطارئة والتي لم تكن مجدية من دون تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، فكان لزاماً البحث عن حلول ومعالجات بديلة تمثلت في تنفيذ طبقات اسفلتية إضافية تراوحت ما بين 2 سنتيمتر إلى 5 مليمتر حسب نسبة خشونة الطريق، والذي أسهم في الحد من استنزاف المبالغ الخاصة بالصيانة المتكررة للطريق.
وبحسب المهندس الحضرمي فإن غالبية الطرق قد دخلت مرحلة إعادة التأهيل التي تتطلب مبالغ كبيرة يصعب توفرها في الوضع الراهن، إلا أنه يتم تنفيذ المعالجات الضرورية والمناسبة للحفاظ عليها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة لضمان استمرار جاهزيتها وراحة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث واستهلاك المركبات.
وثمن الاهتمام الذي توليه القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والحكومة ممثلة بقيادة وزارة النقل والأشغال العامة، في متابعة ودعم جهود المؤسسة والصندوق للحفاظ على الطرق خصوصا الرئيسة منها الرابطة بين المحافظات.
أعمال الصيانة في 2024
شهد العام الماضي 2024م حراكا كبيرا في أعمال صيانة الطرق على مستوى جميع فروع ومراكز الصيانة، وتنفيذ الترميمات الاسفلتية لشبكة الطرق الرئيسية إلى جانب أعمال تصفية العبارات ومصارف المياه لغالبية الطرق.
وبهذا الشأن أوضح مدير الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة المهندس عبدالقادر بادي أن التكلفة الإجمالية لأعمال صيانة الطرق بلغت خلال العام الماضي 12 مليارا و73 مليون ريال.. مبينا أن التمويلات المقدمة عبر صندوق صيانة الطرق بلغت 11 مليارا و666 مليون ريال، في حين بلغت تكلفة الأعمال الممولة من السلطة المحلية في أمانة العاصمة 224 مليون ريال، إلى جانب 147 مليونا من السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، وقرابة 36 مليون ريال كمساهمة من المجتمع.
وذكر أن الخلطة الاسفلتية المستخدمة في أعمال الصيانة وصلت خلال العام 2024م إلى 60 ألفا و128 طنا، فضلا عن أربعة آلاف و480 طنا من الاسفلت السائل.
معدات جديدة بمليار ريال
تحرص قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور على الاستمرار في برنامج شراء المعدات الجديدة على مستوى إداراتها العامة الرئيسية ومنها الإدارة العامة للصيانة التي تمثل القلب النابض للمؤسسة بالنظر إلى دورها المحوري في تنفيذ أعمال ومشاريع الصيانة الكفيلة بالحفاظ على جاهزية الطرق واستمرار حركة السير فيها.
وفي هذا السياق أفاد مدير عام الصيانة بأن إدارته تمكنت خلال العام الماضي من شراء معدات جديدة بأكثر من مليار و51 مليون ريال، والتي شملت غرافتين نوع (كاتر- 950)، ودكاكتي اسفلت (دبل)، وخمسة بوكلينات نوع (كاتر)، وفرادة اسفلت (فوجل 3 – 1800)، وخلاطة اسفلت، ومنشار لقص الاسفلت، وآخر لقص الأشجار، وعدد أربعة فينكسات، وكرفانة متنقلة، إضافة إلى خلاطتي اسمنت، وخمسة كمبريشنات.
إصلاح المعدات
وأكد المهندس بادي أنه وإلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات للطرق، استمرت الإدارة العامة للصيانة في برنامجي إصلاح المعدات والكنوب في فروع المؤسسة ومراكز الصيانة المنتشرة في عموم المحافظات، والتي تكللت بإصلاح العديد من هذه المعدات والآليات بتكلفة 218.9 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة إصلاح الكنوب قرابة 40 مليون ريال.
وتعرف الكنوب بأنها الأماكن أو المواقع التي تستخدمها المؤسسة كمقرات لمعداتها ومساكن لمهندسيها وعمالها، إلى جانب مزاولة الأعمال الإدارية لكافة الفروع ومراكز الصيانة في المحافظات.
وفي إطار خطتها للعام الجاري تسعى الإدارة العامة للصيانة إلى تنفيذ أعمال ترميمات لكنوب الفروع ومراكز الصيانة بمبلغ 80 مليون ريال، انطلاقا من الأهمية التي تشكلها هذه الكنوب لتطوير وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز لمختلف الأعمال والمشاريع المنفذة في مختلف المحافظات.
كما تسعى إدارة الصيانة في إطار الخطة إلى توفير 500 طن من الاسفلت كمخزون احتياطي، بتكلفة 180 مليون ريال، وكذا 300 ألف لتر من الديزل بقيمة 140 مليون ريال، إلى جانب شراء قطع غيار وإطارات للمعدات الجديدة (بوكلينات، بوبكات، قلابات) بقيمة 50 مليون ريال، وإصلاح معدات في الفروع ومراكز الصيانة بنحو 80 مليون ريال.
سبأ
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه