الجدعان: توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا بأكثر من 2 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي المنعقد بالرياض، إن العالم اليوم يمر بمرحلة فيها تحولات اقتصادية عميقة، حيث يوجد تسارع في ظهور التقنيات المبتكرة والتحول لقطاعات اقتصادية جديدة وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، وخصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين بين الطرفين من موارد طبيعية وموقع جغرافي مميز وقوى بشرية شاملة.
وأضاف الجدعان، أنه في سياق التنمية، كان الصندوق السعودي للتنمية شريكا طويل الأمد لأفريقيا؛ حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية في أفريقيا كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد عن 400 مشروعا في أفريقيا، واليوم سيوقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار ريال سعودي (533.3 مليون دولار).
وتابع: "واليوم تنضم إلينا مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية والتي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وحتى العام 2030.. إننا نؤمن بأن مكاسب تلك الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة وأفريقيا فقط بل على العالم أجمع".
ونوه وزير المالية السعودي، بأن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في أفريقيا هي القدرة على تحمل أعباء الديون، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط في تحديات الديون الأفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي تم إطلاقهما خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020م.
وأوضح الجدعان، أنها ساهمت في تقديم الدعم لعدد كبير من الدول لمعالجة الديون من خلال العمل المشترك، كاشفا أنه جاري العمل على توسيع الدعم لدول أخرى في أفريقيا، منوها بتلقي تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ويجري العمل حاليا مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وأثيوبيا ودول أخرى.
وأكد الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة أفريقيا لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط بل نحن شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، ويعود صول التجارة مع القارة الأفريقية إلى العصور القديمة حينما اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق الجارة إلى أفريقيا، وكانت ولا تزال المملكة سوقا نشطة للسلع الأفريقية وعلى مدى قرون.
وأردف قائلا: "في ظل التحديات الكبرى بالاقتصاد العالمي فإن المملكة تؤمن بأن للقارة الأفريقية دور مهم في التعامل مع تلك التحديات، فكانت المملكة من أوائل الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، كما تدعم السعودية حاليا استحداث مقعد إضافي للقارة الأفريقية في المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، نؤمن بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية".
وشدد الوزير، على أن الشراكة مع أفريقيا قوية ومتنامية على جميع الأصعدة، حيث دأبت المملكة على عقد شراكات مهمة مع الكيانات الأفريقية المختلفة؛ بهدف التوسع في عدد من القطاعات ومنها الطاقة والتعدين والزراعة وغيرها.
وأكد الجدعان أيضا، أن المملكة تعتبر أن أفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية رئيسية، وتعمل هيئة الموانئ على تعزيز حركة السفن في البحر الأحمر والربط بمختلف الموانئ الأفريقية، كما تبذل جهودا مماثلة فيما يخص الربط الجوي، بالإضافة إلى أن المملكة أطلقت مؤخرا برنامجا يهدف لتيسير التجارة في الخدمات وليس فقط السلع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القارة الأفریقیة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية