هجوم جديد بمسيّرات على قواعد عسكرية أميركية في العراق
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت فجر اليوم الخميس بطائرتين مسيرتين قاعدة تابعة للقوات الأميركية في إقليم كردستان العراق.
وأوضحت الجماعة -في بيان نشرته عبر موقع الإعلام الحربي الخاص بها- أن الطائرتين استهدفتا قاعدة "حرير" الأميركية شمالي العراق و"أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".
وعقب الهجوم أُطلقت صفارات الإنذار في السفارة الأميركية التي تقع بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.
هجمات متواصلةومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" -التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- تشن "المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات متواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد أميركية في العراق وسوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن أغلب الهجمات لم تنجح في تحقيق أهدافها نتيجة قوة أنظمة الدفاع، وحمّلوا "جماعات تدعمها إيران" مسؤولية الهجمات، حسب قولهم.
وفي وقت سابق أول أمس الثلاثاء، تعرضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق -التي تستضيف قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية- لهجومين منفصلين باستخدام 3 طائرات مسيّرة، وتم التصدي لهما بحسب ما قالت سلطات الإقليم.
وقال "جهاز مكافحة الإرهاب" في إقليم كردستان العراق -الذي يتمتع بحكم ذاتي- في بيان إن هجوما آخر وقع في المنطقة نفسها صباح أول أمس الثلاثاء، مضيفا أن "الطائرة المسيّرة" التي نفذته تحطمت دون أن تنفجر.
تبنّي الهجماتوتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان نشر عبر قنوات تليغرام تابعة لجماعات مقربة من إيران هجوما بطائرات مسيرة على القاعدة الواقعة في مطار أربيل.
وتقول الجماعة إنها نفذت هذه الهجمات ردا على دعم الولايات المتحدة إسرائيل في حربها ضد غزة، والتي أسفرت إلى الآن -بحسب وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و600 شخص، 40% منهم أطفال.
وفجر الاثنين الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عبر قناتها في تليغرام أن مسلحيها شنوا 3 هجمات على قاعدة عين الأسد الأميركية غربي العراق.
وأضافت أنها هاجمت أيضا قاعدتي تل البيدر في شمال سوريا والتنف في جنوبها، وقالت إن هذه الهجمات تسببت في إصابات مباشرة وإنها استخدمت فيها "أسلحة مناسبة".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال باتريك رايدر الاثنين الماضي أن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت لـ38 هجوما باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن إصابة 45 جنديا أميركيا.
يذكر أنه يوجد نحو 2500 جندي أميركي في العراق تقول الولايات المتحدة إن مهمتهم تقديم استشارات لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المقاومة الإسلامیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس