البلدية: رفع 232 سيارة مهمله وسكراب وتحرير 411 محضر لمركبة مهملة خلال شهر اكتوبر بمحافظة العاصمة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال احصائية شهر اكتوبر الماضي وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.
وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.
وأكد الخرينج على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق خلال شهر اكتوبر الماضي بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 232 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب و تحرير 411 محضر رفع مركبة مهملة بالإضافة الى تحرير 202 مخالفة للإفراج .
وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.
المصدر بيان صحفي الوسومبلدية الكويت محافظة العاصمةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت محافظة العاصمة النظافة العامة وإشغالات الطرق
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟