الإفراج بكفالة عن محافظ البنك المركزي النيجيري السابق بعد احتجازه 151 يومًا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أمرت المحكمة العليا في نيجيريا بالإفراج بكفالة عن محافظ البنك المركزي النيجيري السابق جودوين إميفيل، بعد قضاءه 151 يومًا محتجزًا وفي انتظار محاكمته، حيث يواجه اتهامات بحيازة سلاح ناري وذخيرة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى 20 اتهامًا بالفساد وجهتها له الحكومة الفيدرالية واثنين آخرين.
وجاء قرار المحكمة العليا رغم اعتراضات كل من المدعي العام، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها والذي تضمن تسليم إميفيل جميع وثائق سفره الدولية وضرورة مثوله أمام المحكمة في 15 نوفمبر الجاري، حيث أرجأت المحكمة نظر كل ما يخص إدعاءات الحكومة الفيدراليه الأخرى بحقه في هذا التاريخ، وكذلك مثوله أمام القضاء متى استُدعي لذلك.
وكان رئيس نيجيريا بولا تينوبو أصدر قرارًا بإقالة إميفيل من منصبه كرئيس للبنك المركزي النيجيري، وأُلقي عليه القبض لاحقًا من منزله، ليقدم للمحاكمة التي علقت مباشرتها احتمالية عقد اتفاق إقرار بالذنب دون محاكمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الإفراج محافظ البنك المركزي النيجيري
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.