مسئول بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران يكشف أهم المحاور الاقتصادية للبرنامج الانتخابي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد سالم مسؤول الملف الاقتصادي بالبرنامج الانتخابي، وعضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نفخر أننا في الحملة الانتخابية وضعنا برنامجًا نخاطب به المواطن المصري، لمناقشة المشكلات الأساسية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ووضع مجموعة من الحلول والسياسات والبرامج والمشروعات التي تحتاج إرادة جادة وتغيير حقيقي لنستطيع تحقيق شيء مختلف عن الوضع الحالي.
وأضاف سالم: رؤيتنا تنطلق من أننا نريد لمصر أن يكون لديها اقتصاد يتبنى نهج تنمية اقتصادية حقيقية عبر إحداث تغيير جوهري في الهيكل الاقتصادي وليس فقط التغيير أو التنمية عبر مشروعات البنية التحتية، برنامجنا يقوم على 6 محاور: المحور الأول يتبني إعادة التنافسية في الاقتصاد عن طريقعودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظم للسوق وداعمة للتنافسية وقصر ملكية الدولة على المشروعات التي تتعلق بالأمن القومي أو المشروعات الخدمية وكذلك المشروعات المحفزة للاستثمار.
المحور الثاني يرتبط بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة وإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات وإرجاء مالم يبدأ منها.
المحور الثالث يتعلق بتبني سياسة واضحة لإدارة ملف الديون فالدين العام في مصر قفز من ٣٤ مليار دولار في ٢٠١٣ إلى ١٦٥ مليار دولار هذا العام، هذا فيما يخص الدين الخارجي،أما الدين الداخلي فقد قفز ٤٠٧ ترليون جنيه وحتى الآن لا يوجد من يتبنى علاج هذه الأزمة، من جانبنا سنعمل على التفاوض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون وهو أمر ممكن إذا تواكب مع التغيير السياسي الذي نطرحه ومع الاصلاحات الاقتصادية التي أوردناها في المحورين السابقين.
وأكمل سالم:يرتبط المحور الرابع بإعادة رسم سياسات المالية العامة بإعادة بناء هيكل الإيرادات الضريبية وتحصيل الضرائب من الثروات العقارية والأرباح والدخول المرتفعة وليس من القيمة المضافة والاستهلاك، بالإضافة لتوحيد الموازنة العامة وبناء الموازنة على أساس القطاعات وليس البنود بحيث يكون من السهل معرفة ماينفق على التعليم والصحة..إلخ، ويتعلق المحور الخامس بتحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الانتاجية ، أما المحور السادس فيهتم بحل أزمة الاسكان وتراخيص البناء.
واختتم قائلًا: من حقنا أن نقول ونؤكد أن هناك حلولًا للأزمة الاقتصادية، وأنه لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي حقيقي، وهو ما سوف يصنع تحسن في الاقتصاد، فالاقتصاد ليست مجرد أرقام تناقش بمعزل عن المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران الحملة الانتخابية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق