وزارتا التخطيط والعدل تطلقان 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة العدل، 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر"، اليوم الجمعة؛ لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن، وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.
وأشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة التاسعة مساء، تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.
وأوضحت السعيد أنها المرة الأولى التي تتاح فيها تقديم خدمات حكومية للمواطنين يوم الجمعة؛ تيسيرًا عليهم، وتقليلًا للوقت والجهد، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل؛ لتقديم كافة خدمات التوثيق من خلال مراكز خدمات مصر المتنقلة بشكل بسيط ومُيسر.
وقالت السعيد أنه تم نشر 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر"؛ للتوثيق، منتشرة في القاهرة الكبرى، على أن يزيد عدد تلك المراكز خلال الفترة القادمة؛ ليغطي كافة الأماكن بالقاهرة الكبرى، بهدف وصول الخدمة لأقرب مكان للمواطن.
يشار إلى أن تلك المراكز تتواجد في نقاط التمركز التالية: (مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة – نطاق بولاق الدكرور).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة