الصين: على الدول الأعضاء في مجموعة السبع الالتزام بإقامة علاقات بناءة مع بكين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بكين-سانا
حثت الصين الدول الأعضاء في مجموعة السبع على الالتزام بإقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، وعدم عرقلة التقدم والتنمية الاقتصادية في الصين.
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينيية وانغ ون بين قوله أمس في مؤتمر صحفي: “إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع اقترح إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين وعدم عرقلة التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الصين”، معرباً عن أمل بلاده بأن تعمل الدول الأعضاء في مجموعة السبع مع بكين لتعزيز التنمية السليمة للعلاقات مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.
وأكد وانغ رفض ومعارضة بلاده لاتهامات مجموعة السبع عديمة الأساس بأن الصين تشوه الاقتصاد العالمي وتنخرط في إجراءات القسر الاقتصادي، وقال: “إن قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي هي في جوهرها مسألة تتعلق بالسيادة على الأراضي وتعيين الحدود البحرية وهي مسألة لا تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، مشيراً إلى أن ما يسمى بقرار التحكيم بشأن تلك القضية “غير قانوني ولاغٍ وباطل”.
وحول مضيق تايوان قال وانغ: إن “مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق يكمن في الالتزام بمبدأ صين واحدة”، مشيراً إلى أن أكبر تهديد للسلام في مضيق تايوان في الوقت الحالي ينبع من التشبث العنيد لسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان بالموقف الانفصالي المتمثل فيما يسمى “استقلال تايوان” والدعم التآمري من بعض القوى الخارجية لهذا الموقف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش