إنتهج معي سياسة الكيل بمكيالين وليّ الذراع.. زوجي يعاملني ببرود بعد أن فسخ أخي خطبته على قريبته.
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سيدتي، أتوق لأن يكون لي رد منك على ما أعانيه من برود و غطرسة في التعامل من زوجي وأهله. ليت الأمر يكون بيدي، حيث أنني لا أملك فيما يحدث ناقة ولا جمل. بعد أن قام أخي بفسخ خطبته على قريبة زوجي.
هي فتاة طائشة والجميع إستغرب أن أخي تمناها زوجة له، لم نشأ التدخل أنا وأمي وتركنا مصير العلاقة. بيد أخي الذي سرعان ما إكتشف بعد تقدمه لقريبة زوجي أنها فتاة مستهترة لعوبة.
الغريب في الأمر سيدتي أن زوجي يعلم بمراس قريبته وهو متأكّد من عدم ملاءمتها لأخي. لكنني لا أفهم سبب تغيره تجاهي حيث أن البرود بات يسود علاقتنا. كما أنّ معظم سجالاتنا ونقاشاتنا تنتهي بالصراخ الذي يبلغ مسامع أهله الذين هم بدورهم. يستثقلونني كثيرا.
فما الحل في نظرك سيدتي؟
أختكم هبة من الوسط الجزائري..
من الصعب جدا أن يجد المرء نفسه يدفع ثمن غلطة أو خطأ لا ناقة له ولا جمل فيه. ومن الضروري أيضا أن يكون الواحد منا على قدر من النضج .يسمح له بأن يعالج الأمور العالقة بكثير من الروية والهدوء.
بالرغم من علمك بعدم ملاءمتها له وعدم وجود توافق بينها وبينه إلاّ أنّك لم تتدخلي وتركت أخاك هو من يكتشف أمر قريبة زوجك ففسخ خطبته عليها. وهذا ليس بالسبب الوجيه الذي يدفع بزوجكم وأهله لمعاملتك بالسوء وكأني بك أنت من تسببت في خسارة أهل زوجك لصهر غني مترف.
لم تذكري أختاه في رسالتك إن كان أهلك قدموا بما المّ بك بعد قطع وفسخ الخطبة، حيث أنه من الضروري أن يكونوا على دراية بما تكابدينه اليوم، وعلى والدكم أن يتدخل تدخل المصلح والرصين ليفهم زوجك أنك لا تتحملين مسؤولية قريبته الطائشة التي كان الأحرى به هو أن يتحلى بالنزاهة يخبركم عن أخلاقها وسوء مراسها.
لا يمكنك أن تستمري في العيش على هذا النحو في ضغط ، فسوء معاملة زوجك وأهلك لك لن يدفعا بأخيك إلى العودة لقريبتهم مهما كان، وعلى زوجك أن يعيد حساباته في الودّ الذي لطالما جمع بينكما والحب الذي جعلك تعمّرين إلى جانبه كل هذا العمر.
إصطبري قليلا، ولا تتهوري كأن تطلبي الطلاق من زوجك أو تذهبي لبيت أهلك طالبة الحماية وأتمنى أن يكون ما تمرين به سحابة صيف عابرة فقط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس