المركزي : ارتفاع حجم المعروض النقدي للبنك إلى 2.1 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ارتفع إجمالي المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 2.1 تريليون جنيه مقابل 2.06 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 1.975 تريليون جنيه في مايو 2023.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول إجمالي النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي نحو 992 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 1,01 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 960 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وبلغ إجمالي الودائع الجارية وفقا للتقرير نحو 1.105 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1,051 تريليون جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ 1,014 تريليون جنيه في مايو 2023.
وصل حجم أشباه النقود ضمن السيولة المحلية نحو 6.24 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 6.2 تريليون جنيه في يونيو ح 2023 ومقارنة بـ 6,17 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.
تضمنت أشباه النقود الودائع الجارية وغير الجارية بالعمليتين المحلية والأجنبية .
وقال التقرير إن حجم السيولة المحلية ارتفعت لنحو 8.34 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 8.25 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 8.14 تريليون جنيه في مايو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيولة المحلية المعروض النقدي البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر ومقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات