العراقيون يحيون الذكرى الثامنة للانتصار على تنظيم داعش
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
بغداد "د ب أ": أحيى العراقيون اليوم الذكرى السنوية الثامنة لتحرير أخر معاقل تنظيم داعش بمحافظة نينوى شمالي العراق في العاشر من ديسمبر عام .2017
وكان العراق أعلن الانتصار النهائي على تنظيم داعش في مثل هذا اليوم من عام 2017 إيذانا لبدء عهد جديد تستعاد فيه الحياة والسيادة والأمل .
وأعلنت الحكومة العراقية اعتبار اليوم الأربعاء عطلة رسمية في أرجاء البلاد لمناسبة يوم الانتصار على داعش.
وقال محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة :"في مثل هذا اليوم قبل ثماني سنوات ارتفعت راية العراق مرة أخرى على التراب المحرر من براثن الإرهاب التكفيري الظلامي وانتصر العراقيون في يوم مشهود نستذكره بفخر واعتزاز".
وقال السوداني ، في خطاب متلفز بمناسبة يوم النصر على الإرهاب :" لقد صنع أبطال قواتنا المسلحة صورة راهن الكثيرون على فقدانها وتلاشيها وأثبتوا حقيقة أن في أرض الرافدين رجالا لا سبيل إلى هزيمتهم، ولا مجال أمام تنظيمات الإرهاب والكراهية والإجرام أن تفلت بما اقترفت من فظائع بحق العراقيين بكل أطيافهم، وقبروا أوهام الحالمين بالتقسيم والتشرذم وتفكيك هذا البلد الأمين".
وأضاف :" مصممون على الاستمرار في مسيرة خدمة شعبنا، ومواصلة التقدم في كل مجالات التنمية، وسنباهي ببلدنا كل الأمم، لأنه بلد الشهداء والأنبياء والأئمة والأولياء، مثلما هو بلد الفرسان الذين قهروا الإرهاب وقطعوا دابره إلى الأبد".
وتابع :"واهم من يتخيل أن تدنيس أرض العراق يمكن أن يمر بلا عقاب، واهم من يراهن على تمزيق وحدة العراقيين على أرضهم، واهم جدا من يبتغي زرع الخوف في قلوبهم التي ملأتها خشية الله جل وعلا وحب العراق".
وأكدت رئاسة الجمهورية في العراق اليوم على ضرورة وحدة الصف وترسيخ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام أي محاولة للعبث بسلامة المواطنين والعمل على تعزيز قدرات قواتنا الأمنية، وإشاعة روح التعايش السلمي وفاء لتضحيات الشعب.
وقالت رئاسة الجمهورية ، في بيان صحفي في الذكرى السنوية ليوم النصر على عصابات داعش الإرهابية :" نستذكر بكل إجلال تضحيات أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة البطلة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر وكل من لبى نداء الوطن وفتوى المرجعية الدينية العليا، من أجل الحرية والكرامة وتحرير البلد من أعتى هجمة إرهابية ظلامية" .
وقال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ، في بيان صحفي، إن "النصر الذي نحتفل به اليوم لم يكن نصرا عسكريا فحسب، بل كان انتصارا للكرامة، وللإنسانية، وللإيمان بعدالة قضيتنا. ومن واجبنا أن نخلد هذه الذكرى لا بالكلمات وحدها، بل بالعمل الدائم على حماية مكتسبات النصر، وبناء عراق قوي آمن موحد، يسوده القانون وتزدهر فيه روح المواطنة".
وذكر أن" هيئة الحشد الشعبي تبقى وفية للرسالة التي حملتها، ساهرة على أمن الوطن، ثابتة في مواقعها، ملتزمة بنهج الدولة واحترام مؤسساتها، مؤمنة بأن وحدة العراق فوق كل اعتبار" .
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو