أدوات السياسة النقدية تنجح في خفض التضخّم السنوي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
فيما بدا استجابة مباشرة لأدوات السياسة النقدية وتشديدها النقدى، تراجع معدل التضخّم السنوى لإجمالى الجمهورية لشهر أكتوبر 2023، وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 190.1 نقطة، مسجلاً تضخّماً سنوياً بمعدل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن تراجع معدل التضخم جاء بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.
وبلغ معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0 لشهر سبتمبر 2023، وجاء التغيّر الشهرى بسبب انخفاض فى أسعار مجموعة الحبوب والخبز 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، ومجموعة الخضراوات بنسبة -2.5% رغم ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%، وتغير أسعار مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 3.3%.
كانت لجنة السياسة النقدية قرّرت فى اجتماعها الأخير 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى رفعت أسعار الفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، كان آخرها فى أغسطس الماضى، لكنها عادت لتثبتها فى سبتمبر الماضى، ثم فى نوفمبر الحالى، فى مسعى لضبط إيقاع التضخّم والسيطرة عليه، وتهدف إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وحسب بيانات «المركزى المصرى» ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير، مسجّلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.
جدير بالذكر أن صافى الصادرات كان الداعم الرئيسى للنمو منذ الربع الأول من 2022 فى المتوسط، الأمر الذى جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام فى النشاط الاقتصادى، مقارنة بالربع الثانى من 2023. وفى ما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثانى من عام 2023، مقارنة بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية التضخم العجز الصادرات
إقرأ أيضاً:
انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%
صراحة نيوز – بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.
وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.
ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته “المملكة”، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.
في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها