اليونسكو تقر مشروع قرار تقدم به اليمن بشأن غ-زة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أقرت منظمة اليونسكو مساء أمس السبت وبأغلبية ساحقة مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية برئاسة اليمن، لحماية التعليم والتراث الثقافي والصحفيين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح مندوب اليمن لدى اليونسكو محمد جميح بأن القرار يدعو المديرة العامة لإرسال مساعدات عاجلة وتبني استراتيجية شاملة للأضرار وإنشاء حساب خاص لبناء ما دمره الاحتلال، مشيراً إلى أنه حظي بموافقة 95 دولة، فيما عارضته 8 دول فقط، بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
بدورها، رحبت المجموعة العربية لدى اليونسكو باعتماد المنظمة مشروع القرار الذي جاء تحت عنوان: "تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين، في ما يخص جميع جوانب عمل منظمة اليونسكو".
ويدعو القرار، الذي تم إقراره خلال أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، المنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر الجاري بمقر المنظمة في باريس، إلى احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601 لعام 2021 “لحماية التعليم من الهجمات”، كما نص على ضرورة تحرك منظمة اليونسكو الفوري في مجال اختصاصاتها لاحتواء آثار الحرب الإسرائيلية على غزة، كما دعا المجالس واللجان وبرامج اليونسكو الحكومية الدولية ذات الصلة إلى تقييم تدهور الأوضاع في غزة، ووضع التدابير اللازمة في مجالات اختصاصات اليونسكو.
وحث القرار المديرة العامة لليونسكو على أن تقوم على وجه السرعة بإعداد خطة مساعدة طارئة لغزة، بما في ذلك خطة عمل قابلة للتنفيذ الفوري، ومواصلة حشد جميع الشركاء المعنيين، في مجالات اختصاص اليونسكو، وأن تنشئ حسابا خاصا من خارج الميزانية لإعادة إعمار غزة ضمن مجالات اختصاصات المنظمة، يتم من خلاله دعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى المساهمة فيه.
ودعا القرار المديرة العامة لليونسكو إلى أن ترصد بفاعلية الوضع في غزة من أجل ضمان المشاركة المباشرة للمنظمة في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، التي تقع ضمن ولايتها وتنظيم اجتماع إعلامي، وأن يتم تعزيز مكتب اليونسكو الفرعي في مدينة غزة من أجل تلبية الاحتياجات في مجالات اختصاصها، على أن يتم تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في دورته 219 بشأن تنفيذ برنامج اليونسكو للمساعدة الطارئة في غزة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أرملة خاشقجي تقدم شكوى في فرنسا بشأن اختراق هاتفيها قبل مقتله
طالبت أرملة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، القضاء الفرنسي بالتحقيق في مزاعم تتعلق باستخدام برامج تجسس لاختراق هاتفيها المحمولين، وذلك بالتزامن مع استجوابها في الإمارات قبل مقتله.
وأشارت الشكوى التي تقدمت بها حنان خاشقجي، والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، إلى أن بيانات من هاتفيها سرقت جزئيا أثناء وجودها في فرنسا، حيث كانت تزور البلاد مرارا خلال عملها كمضيفة طيران.
وبينت نتائج "سيتيزن لاب"، وهي هيئة أبحاث تابعة لجامعة تورونتو، أن برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته "مجموعة إن إس أو" الإسرائيلية، زرع في هاتفيها في نيسان/أبريل 2018، وجاء ذلك في الفترة نفسها التي تم خلالها استجوابها في مطار في الإمارات العربية المتحدة، وفق ما ورد في الشكوى.
وأكد محامياها وليام بوردون وفانسان برانغارت في بيان للوكالة ذاتها أنه "ليس من المعقول أن لا يتم الربط بين اختراق المعلومات والأفعال التي قادت إلى مقتل (زوجها)"، ومن المقرر أن يبت القضاء الفرنسي في ما إذا كان سيفتح تحقيقا في الشكوى.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في عام 2022 أنها حددت 11 حكومة اشترت برنامج "بيغاسوس"، وهو نظام قادر على تشغيل كاميرا الهاتف وميكروفونه والوصول إلى بياناته، ما يجعله أشبه بجاسوس محمول.
ويذكر أن جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، كان يكتب مقالات تنتقد المملكة في صحيفة "واشنطن بوست"، وقد خلص تقييم استخباراتي أمريكي عام 2021 إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بعملية قتله، التي نفذت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قطعت أوصاله.
ورغم ذلك، دافع الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب بقوة عن محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
وتأتي الخطوة القانونية في فرنسا التي لا تستهدف جهة محددة بعدما أصدر قاض أمريكي في تشرين الأول/أكتوبر أمرا يمنع "مجموعة إن إس أو" من استهداف مستخدمي "واتساب"، وذلك إثر دعوى رفعت عام 2019 تتهم الشركة بالتجسس إلكترونيا على صحفيين ومحامين وناشطين حقوقيين وغيرهم باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.