خبير: تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية يضع قيودًا على نشاطها بأمريكا وخارجها
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قرار تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي سيترتب عليه حظر التعامل المالي ومنع أي علاقات أو تحالفات مع أي جهة، مضيفًا أن أسماء بعض الأفراد ستدرج في قوائم خاصة بهذا التصنيف.
وأشار فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج الساعة 6، إلى أن القرار من المتوقع أن يشمل معظم الولايات الأمريكية، وقد يُعلن الإخوان منظمة إرهابية في أكثر من ولاية قبل صدور القرار العام المتوقع خلال 30 يومًا، سواء بتصنيف الجماعة بالكامل أو بعض الفروع والأفراد داخل الولايات المتحدة.
وأوضح فرغلي أن القرار سيؤثر على نشاط الجماعة داخل أمريكا الشمالية بالكامل، مع احتمالية تبني دول أوروبية خطوات مماثلة، ما سيحد من عمل الإخوان الحركي والدعوي ويضعف المؤسسات المرتبطة بهم.
محاور عمل الجماعة في أمريكا الشماليةأشار فرغلي إلى أن الإخوان اعتمدوا في أمريكا الشمالية على ثلاثة محاور رئيسية:
التأثير السياسي عبر النفوذ داخل الهياكل الحزبية وصناعة القرار.
النفاذ القانوني باستخدام منظمات حقوقية تتعلق بقضايا الإسلاموفوبيا.
الهيمنة الفكرية والثقافية من خلال المؤسسات والمراكز الدينية.
وأكد أن القوانين الجديدة ستعطل هذه المحاور بشكل كامل،مضيفاً فرغلي أن الجماعة لم تعد متمركزة في إسطنبول فقط، بل توسعت إلى ملاذات في إفريقيا وآسيا وأوروبا مثل البوسنة والهرسك، مشددًا على أن القرار يستهدف شبكة التمويل المرتبط بالإرهاب، خاصة بعد تورط تنظيم «كير» مؤخرًا.
وأوضح فرغلي أن القرار سيؤدي إلى قطع فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن وربما فروع أخرى لاحقًا، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تستطيع ممارسة نشاطها العلني كما كان سابقًا، وقد تضطر لتغيير خطابها وأسلوبها الإعلامي بحيث تختفي تسمية «الإخوان المسلمين».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماهر فرغلي شؤون الجماعات الإسلامية الجماعات الإرهابية جماعة الإخوان أن القرار
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو