مجلس النواب يأسف لما جرى في شرق اليمن ويتحفظ عن الإشارة للانتقالي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعرب مجلس النواب عن أسفه الشديد لما جرى في المحافظات الشرقية لليمن مؤخرا، والمتمثلة بتحريك قوات عسكرية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر المجلس في بيان خلا من الإشارة اللفظية للمجلس الانتقالي ما جرى مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، وقال إنها تمت خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، ونتج عنها
وأكد المجلس أن ما جرى يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، داعيا إلى إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية، داعيا في الوقت ذاته السعودية والإمارات للوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية نمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان اليمني المجلس الانتقالي السعودية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنهأنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة.