وزير الصحة يبحث وضع حلولاً سريعة واستباقية لتلافي أي معوقات تواجه منظومة الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الخميس، اجتماعًا، بشأن هيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي، بهدف ربط جميع الخدمات الطبية والعلاجية على مستوى القطاع الصحي بأكمله، لضمان تحسين وتسريع حصول المريض على خدمة طبية بأعلى جودة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبية بالمنظومة.
أخبار متعلقة
وزارة الصحة تنصح الأمهات المرضعات بتناول 3 وجبات متوازنة يوميًا.
«الصحة» تعلن التقرير الإجمالي لحملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها
وزير الصحة يوجه بوضع خطة للمتابعة الطبية المستمرة للمنتفعين من حملة 100 يوم صحة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف منظومة الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة، تؤمن بالمسؤولية المشتركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، لتطوير وتحسين جودة الأداء، ضمن منظومة الغسيل الكلوي، وتحديث ماكينات الغسيل الكلوي، فضلًا عن رفع كفاءة الفرق الطبية من المتعاملين مع مرضى الغسيل الكلوي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على تقرير تفصيلي حول عدد مرضى الغسيل الكلوي، بكافة الجهات التي تضم القطاع (العام، الخاص، الجمعيات الأهلية، الجهات الأخرى)، والذي كشف أن عدد جلسات الغسيل سنويًا بلغ 7.8 مليون بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقرير حول الأعداد المتوقعة لتلقي جلسات الغسيل خلال عام 2023.
وأضاف أن الوزير، استمع إلى خطة مقترحة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، حول إعادة هيكلة وميكنة منظومة الكُلى، بهدف ربط كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع الجهات المنوطة بتقديم الخدمة، بما يعود بالنفع على المريض المصري، وزيادة رضائه عن الخدمة، حيث يساهم ذلك في حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل المختلفة، التي يتلقى الخدمة بها، على مستوى الجمهورية، موجهًا بميكنة وحوكمة المنظومة الخاصة بفريق العمل الصحي.
واستكمل المتحدث الرسمي، إن الوزير، أكد على أن خطوة ميكنة منظومة الغسيل، وفقًا لخريطة صحية متطورة وشاملة، تساهم في تسريع وتيرة حصول المريض على خدمة الغسيل، فضلًا عن تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل في حال تغيير مكان الغسيل الكلوي، كما أشار إلى أهمية ربط منظومة الغسيل الكلوي، بالخدمات الطبية المُقدمة، ضمن مبادرات الصحة العامة المنوطة، وحملة (100 يوم صحة)، الأمر الذي يساهم في تعظيم الاستفادة وتحقيق المستهدف وخفض أعداد وأعراض الإصابة بأمراض الكلى، مؤكدًا أن الميكنة تساهم أيضًا في خدمة برنامج زراعة الأعضاء، وتحديد الأولوية، من خلال قائمة مميكنة موحدة.
وأشار إلى أن الوزير، أكد أهمية الحوكمة المادية في ضمان استدامة الخدمة بالقطاعين العام والخاص، في إطار السياسات والضوابط المنظمة، مضيفًا أن الوزير، استمع إلى مقترح حول تطوير وإدارة منظومة الفلاتر وحوكمة دورة الفلتر بوحدات غسيل الكلى في المستشفيات التابعة للوزارة، وذلك بهدف المراقبة والتحكم في الهدر، بمتابعة دورة حياة الفلتر، كما أكد أن الميكنة تساهم في سهولة الحصول على تقييم المريض للخدمة وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمريض، بما يضمن الإحكام والتقييم وسرعة اتخاذ القرارات السريعة لصالح انتظام واستدامة المنظومة، وحصول المريض على خدمته الطبية بشكل عاجل ويسير.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الكلى، حيث بحث مع قيادات الوزارة، وممثلي الجمعيات والجهات المعنيين بملف الكُلى، وضع حلول سريعة واستباقية تساهم في استدامة منظومة العمل، ومنها توفير بعض المستلزمات والأدوات الخاصة بالغسيل الكلوي.
حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية بالوزارة، وممثلين عن الجمعيات (المصرية للكلى، الشرعية) ومديري إدارات الكلى بصحة سوهاج، والشرقية، والقاهرة، والدقهلية، والفيوم، وممثل عن شركة جذور للمستلزمات الطبية.
الغسيل الكلوي وزارة الصحة الطب العلاجي زراعة الأعضاءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية