وزير التعليم العالي: نحرص على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية المتميزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف د.أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.
وأبدى إندرياس شايختر مدير إدارة التعليم بالمنظمة إعجابه بما حققته مصر في ملف التعليم العالي من خلال مضاعفة عدد الجامعات المصرية، واستحداث أنواع جديدة من الجامعات والبرامج والتخصصات البينية؛ لتلبية متطلبات السوق والصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار المهني للطلبة؛ لتوطيد مهاراتهم الشخصية، ومهاراتهم التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن المنظمة قد انتهت من الجزء الأول من عملها في تحليل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وجارٍ مراجعته من جانب لجنة استشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أشاد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجهود مصر لتعزيز الابتكار والعمل على ربط التعليم بالصناعة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي منها إطلاق لجنة وطنية لسياسات الابتكار، مشيرًا إلى أن المنظمة تقوم حاليًا على إعداد تقرير لتحليل سياسات الابتكار الوطنية في مصر، بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات لتحسين السياسات الحالية، وتعزيز مناخ الابتكار في مصر، من خلال الجمع والتحليل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحالية، والمقارنة بين السياسات الحالية والممارسات الدولية، مشيرًا إلى سعادته بموافقة المنظمة على انضمام مصر كعضو مراقب للمرة الأولى إلى لجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاجتماع الوزاري الذي سينعقد أبريل 2024.
ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بهذا التقرير كخطوة مهمة لتقييم السياسات الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، مؤكدًا أن توصيات هذا التقرير ستكون لها دور مهم في دعم جهود مصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا المنظمة للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه خلال ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه أشاد د. ماجد غنيمة بالتقدم التي حققته فرق المنظمة في تحليل سياسات التعليم العالي والابتكار في مصر، وذلك بعد إجراء العشرات من الاجتماعات مع العديد من قيادات، وأساتذة، وباحثي، وطلبة، وخريجي الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية على مدار الأشهر الستة الماضية، معربًا عن امتنانه لتقدير المنظمة للمشاركات المصرية بـدعوة جمهورية مصر العربية بتمثيل وزاري في الاجتماعات الوزارية للجنة البحث والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.
كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار، وإعداد السياسات، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
أمرت الحكومة الكينية مصانع الشاي بوقف التعاون مع منظمة تحالف الغابات المطيرة غير الربحية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قالت إنها تُثقل كاهل المزارعين للحصول على شهادة الاستدامة الأخلاقية التي تمنحها المنظمة.
وتحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance) هو اسم لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان سبل عيش مستدامة من خلال تغيير ممارسات استخدام الأراضي، وأساليب الأعمال التجارية، وسلوك المستهلك.
وتُعد هذه المنظمة من أبرز المنظمات المعنية بمنح الشهادات البيئية في العالم، ويُوضع شعارها (الضفدع الأخضر) على عبوات المواد الغذائية، كرمز لدعم المنتجات المستدامة.
لكن كينيا، ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، قررت تعليق العمل ببرنامج الشهادة، معتبرة أن تكاليف الحصول عليها تزيد من الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيرتريد" أن واحدا فقط من كل 5 مزارعين وعمال في قطاع الشاي الكيني يحصل على دخل شهري يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لأسرته.
إعلانوفي مذكرة صادرة عقب قمة صناعية، قال وكيل وزارة الزراعة الكيني، بول رونوه، إن "عبء تنفيذ" برنامج منظمة الغابات المطيرة تتحمله مصانع الشاي، ثم يُحمَّل لاحقا للمزارعين، مضيفا أن هذه التكاليف "ينبغي في العادة أن يتحملها المستهلكون".
ويظهر شعار المنظمة على نحو 240 علامة تجارية، ويُعتبر منتشرا في الأسواق البريطانية، حيث تعتمد علامات شهيرة مثل "تيتلي" و"بي جي تيبس" و"يوركشاير تي" على الشاي المعتمد من المنظمة. ويُذكر أن نحو نصف كمية الشاي المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من كينيا.
ويُعزى الطلب المتزايد على شهادات الاستدامة إلى رغبة الأسواق الغربية في تجنب المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الشاي، التي تعاني من مشكلات مثل تدني الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وعدم المساواة بين الجنسين، والممارسات البيئية غير المستدامة.
لكن منتقدين يرون أن المشترين في الأسواق الغربية يطالبون بالشاي المعتمد دون دفع علاوة سعرية مقابل هذه الشهادات، مشيرين إلى أن المستهلك البريطاني، مثلا، لا يُبدي استعدادا لإنفاق مبالغ إضافية على الشاي، على عكس القهوة.
ووفقا لتقرير من مؤسسة "فيرتريد"، فإن سعر كيس الشاي لا يتجاوز بنسين أو 3 بنسات، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.
يُذكر أن منظمة الغابات المطيرة لا تحدد الرسوم التي يتقاضاها المدققون الخارجيون المعنيون بتقييم مدى التزام المزارعين بمعاييرها، إذ تختلف التكاليف وفقا لحجم المزرعة، وغالبا ما يتعاون صغار المزارعين لتقليلها.
وتُقدَّر كلفة الشهادة السنوية لمصنع يديره صغار المزارعين بنحو 3 آلاف دولار، مع توقعات بانخفاضها قريبا بفضل إجراءات جديدة لتبسيط عمليات التدقيق.
وقال رونوه إن استخدام شعار المنظمة لم يُظهر أثرا ملموسا يتناسب مع كلفة التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق البرنامج فورا.
إعلانويأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من تداعيات انخفاض أسعار الشاي، وهو محصول نقدي رئيسي يعتمد عليه الملايين في معيشتهم.
من جهتها، قالت منظمة تحالف الغابات المطيرة إنها تتواصل مع وزارة الزراعة الكينية "لفهم القرار والعمل على إيجاد حل مشترك سريع"، مؤكدة للمزارعين أن الشهادات الصادرة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يسمح لهم بمواصلة بيع الشاي كمنتج معتمد.
وأكدت المنظمة التزامها بدعم المزارعين الكينيين إلى "أقصى حد ممكن"، مشيرة إلى أن الشركات والعلامات التجارية الشريكة لها ما زالت ملتزمة بشراء الشاي المعتمد.
وتدرس الحكومة الكينية حاليا إمكانية تطوير نموذج محلي لشهادة الاستدامة، يحقق أهدافا مماثلة ولكن بتكاليف وتعقيدات إدارية أقل.
بدورها، أعربت "الرابطة الأخلاقية للشاي"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمشكلات قطاع الشاي، عن أملها بأن يكون تعليق الشهادة مؤقتا، وأن يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأضافت أن الشهادات تُعد وسيلة أساسية لضمان معاملة منصفة للعاملين والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الشاي في معيشتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة