خلافات الاولمبية تقود الى دعوات لاقالة رئيسها رعد حمودي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
12 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قدم عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خالد كبيان، طلب رسمي من أجل إقالة رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي.
وقال كبيان في بيان ورد لـ المسلة: تقدمنا بطلب التصويت على إقالة رعد حمودي من منصبه في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول المقبل.
وأوضح أن طلبنا شرعي كونه استند على مجموعة من الاسانيد القانونية بموجب قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم (29) لسنة 2019 والنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 وتعديله وقد أرفقنا مع الطلب قائمة من الخروق القانونية والإدارية والمالية التي ارتكبها رئيس اللجنة خلال السنتين الماضيتين، كما بينا عن إجراء عدة مخاطبات واتصالات مع اللجنة الأولمبية الدولية – قسم العلاقات والحوكمة الدولية أسفرت عن استلامهم طلب الإقالة والموافقة على اضافته الى بنود جدول اعمال الاجتماع استنادا لأحكام المواد (2-14) و (2-26) و (1-47).
واشار إلى توافق الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها على إقالة حمودي من منصبه وإنهاء حقبة زمنية اتسمت بعدم احترام القوانين والأنظمة واللوائح الداخلية للجنة وتهميش أعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية واختتم تصريحه بالتأكيد على إن مرحلة ما بعد حمودي ستهدف إلى كسب ثقة الحكومة العراقية بمشروع التغيير والحصول على دعمها المالي واللوجستي والتعاون البناء مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعادة الرياضة العراقية الى مكانتها الحقيقة وصنع الافراح الرياضية لجماهيرنا الوفية.
يذكر أن رعد حمودي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية منذ 15 عاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد