عثر على حافظة نقود فسرق محتوياتها.. فنال الحبس والإبعاد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دبي:محمد ياسين
عثر آسيوي على حافظة نقود وبطاقات، فاستولى على 1200 درهم، وبطاقة مصرف استخدمها في شراء بعض الأغراض، قبل أن يتخلص منها برميها على أحد الطرقات، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي، وقضت بحسبه شهراً، وتغريمه 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، وأيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس والغرامة وألغت الإبعاد.
ففي أغسطس الماضي، تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بفقده حافظة نقود وبطاقات بالقرب من متجر في منطقة القوز الصناعية، وأفاد بأنه فوجئ بعدم وجود حافظة نقوده أثناء شرائه من متجر بالقرب من مسكنه.
وتابع أنه بحث عن حافظته التي تحتوي على 1200 درهم، وبطاقة هويته الإماراتية وأخرى من موطنه، فضلاً عن رخصة قيادة وبطاقة مصرفية في منزله ومكان عمله، إلا انه لم يعثر عليها، وفوجئ برسائل عن سحب قيمة مشتريات من بطاقته المصرفية من متجر لبيع المواد الغذائية، فأبلغ الشرطة.
وبحسب إفادة شرطي في التحقيقات، فإن فريقاً من التحريات تعرف إلى مستخدم البطاقة المصرفية، حيث قبض عليه، وخلال التحقيق معه أقر بعثوره على حافظة نقود وبطاقات، وأنه أخذ 1200 منها. كما اشترى مستلزمات ببطاقة كانت داخلها، قبل أن يتخلص منها برميها على جانب أحد الطرقات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟