IATF2023.. وزير التجارة الزامبي: إنتاج البطاريات يقدم فرصة سوقية بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، على أهمية التفكير الاستراتيجي.
شدد مولينجا في جلسة تحت عنوان "تغيير قواعد اللعبة في أفريقيا - تحول المعادن وتطوير سلسلة القيمة المعدنية"، المقامة على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023، على التعامل مع السلع الأساسية باعتبارها أكثر من مجرد صادرات.
كما أشار إلى إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الهائلة من خلال إضافة قيمة إلى المعادن غير المعالجة.
والجدير بالذكر أن قطاع الطاقة، وخاصة في إنتاج البطاريات لمكافحة تغير المناخ، يقدم فرصة سوقية بقيمة 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4-6 تريليون دولار بحلول عام 2050.
قال إن إمكانات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية هائلة.
أضاف أنه لاستكشاف هذا الأمر، تعد الشراكات أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك التعاون مع الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي.
استشهد مولينجا بجمهورية الكونغو الديمقراطية كمثال، حيث عرضت نهجا تعاونيا في تنفيذ الاتفاقيات وطلب الدعم لإضافة القيمة.
كما دعا للعمل والاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أنه ليس نداءً للحصول على المساعدة، بل من أجل شراكات قابلة للحياة اقتصاديًا وواعية بيئيًا.
اختتم كلمته، قائلاً: “دعونا نطلق العنان لإمكانات أفريقيا التحويلية معًا”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.