"الطريق" تخاطب نقابة الصحفيين بحل أزمتها.. والزملاء: الإدارة لم تتواصل معنا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
خاطبت إدارة تحرير جريدة الطريق، نقابة الصحفيين، يوم 6 نوفمبر 2023، بعقد جلسة تسوية ودية بين النقابة والإدارة، يوم 5 نوفمبر 2023، وقررت شركة “الصفوة للصحافة والطباعة والنشر” المالكة للجريدة، الاستجابة للآتي:
إرسال خطاب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالرجوع عن التوقّف المؤقت.استدعاء المؤجلين، لتسليمهم خطابات الترشيح للجنة القيد بالنقابة.النظر في تعيين دفعة جديدة.مطالبة أي زميل تقدّم بشكوى لعدم استلام راتب، يقوم بمراجعة الشركة، ويقدّم خطابًا بأيام الحضور، وأرشيف بعدد الأخبار الشهرية، وسيتم مراجعتها من قِبل الإدارة، وتحويلها إلى مبالغ نقدية، وتسليمها لهم.
وأكد الزملاء أن الجريدة لم تُبد أي نية لتنفيذ ما رد بخطابها إلى النقابة، وأنها لم تخاطب أيًا من غير المُعينين لتعيينهم، ولم تُبدِ أي نية للتعيين من الأساس، في حين طالبت خطاب بأيام الحضور إلى مقر المؤسسة للعمل، والمقر مُغلق وتم تحويله إلى شقة سكنية، وهو ما تم إثباته في محضر بقسم العجوزة وشكوى بمكتب العمل.
مصدر بإدارة التحرير: نعمل على اتخاذ قرارات تزيل أسباب الوقف
قال مصدر -رفض ذكر اسمه- بإدارة تحرير جريدة الطريق، إن مدحت بركات رئيس مجلس الإدارة وعد بحل أزمة الزملاء المفصولين، واتخاذ قرارات تُزيل أسباب وقف قيد الجريدة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن رئيس مجلس النقابة بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لإعادة فتح الملفات التأمينية للزملاء الـ6 المفصولين، وتوجّه الزملاء بمكتب تأمينات الدقي، ووقّعوا على "استمارة 1" لإعادة تأميناتهم.
وأكد أن تعيين الصحفيين غير المُعينين بالجريدة مرة واحدة، هو أكبر من طاقة المؤسسة، خاصة وأنها مدينة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ كبير، مؤكدًا أن رئيس مجلس الإدارة كان قد اتخذ قرارًا أخطر به الزملاء المُعينين، بالنظر في الرواتب، والالتزام بالحد الأدنى المذكور في المعقود المُبرمة معهم، كجزء من حل الأزمة.
000المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين