رد قاطع لـ ملك الأردن على محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.
وجدد ملك الأردن القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين إنه لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، مشددا على أنه لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين.
وشدد عبد الله الثاني، على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبها إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر ملك الأردن أن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية، مشيرا إلى أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.
وجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وقال "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار".
وشدد على أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن أهلنا في غزة، وقال "كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين"، مبينا أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملك الأردن احتلال أجزاء من غزة مناطق عازلة حل الدولتين الأراضى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عاجل|رئيس تشيلي يشعل الجدل: حظر واردات الأراضي المحتلة ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في خطابه السنوي الأخير عن خطوات تصعيدية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا على أنه سيقدّم مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا متقدمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى بوريتش دعمه لمبادرة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة.
يُعرف الرئيس التشيلي بمواقفه الحادة ضد السياسات الإسرائيلية، حيث استدعى السفير الإسرائيلي للتشاور وسحب عددًا من العسكريين من سفارة بلاده في تل أبيب، في رسالة دبلوماسية قوية تعبّر عن رفض بلاده للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الغضب الشعبي والتضامن الواسع في تشيلي مع القضية الفلسطينية، إذ تحتضن البلاد واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية خارج العالم العربي.
في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، بتوجيهات من رئيس الأركان إيال زامير، الذي أمر بتوسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق جديدة في جنوب وشمال القطاع، بحجة "توفير الظروف الملائمة لإعادة المختطفين وهزيمة حماس".
وتترافق هذه العمليات مع هجمات جوية مكثفة وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات، وسط ظروف إنسانية كارثية تعاني منها غزة بفعل الحرب المستمرة والحصار.
تتوالى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن التعثر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ألقى بظلاله الثقيلة على المشهد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات "قوية" ضد حماس، متهمًا الحركة برفض إطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، حمّلت حماس حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى لمصير مجهول".
يثير موقف بوريتش تساؤلات واسعة حول قدرة الدول اللاتينية ودورها في التأثير على الساحة الدولية، وهل يمكن لمثل هذه القرارات أن تشكّل ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة؟
في ظل استمرار التصعيد، تبقى غزة في قلب العاصفة، وسط جهود دولية متباينة لإنهاء الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة.