لوقف التهريب للدول المحظورة.. إنفيديا تكشف عن أداة جديدة لتتبع الرقائق
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أعلنت شركة إنفيديا، عن أنها طورت تقنية للتحقق من موقع شرائحها التي تعمل في البلدان، في خطوة تهدف إلى منع تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الدول التي حظرت تصدير هذه الشرائح إليها.
هذه الميزة، التي تم عرضها في الأشهر الأخيرة بشكل خاص ولم يتم إطلاقها بعد، ستكون خيارا برمجيا يمكن للعملاء تثبيته.
. DeepSeek تسرق رقاقات إنفيديا المحظورة لتطوير نموذجها
تستفيد التقنية من قدرات الحوسبة السرية المتاحة في وحدات المعالجة الرسومية GPUs الخاصة بشركة إنفيديا.
وقد تم تصميم البرنامج للسماح للعملاء بتتبع الأداء العام للشرائح، وهو أمر شائع بين الشركات التي تشتري أساطيل من المعالجات لمراكز البيانات الكبيرة.
وتستخدم التقنية التأخير الزمني في التواصل مع الخوادم التي تديرها إنفيديا لتحديد موقع الشريحة، بما يتوافق مع الخدمات الإنترنتية الأخرى.
في منشور على مدونتها، قدمت إنفيديا المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل التقنية، بما في ذلك خططها لجعل البرمجية مفتوحة المصدر، مما يتيح للباحثين الأمنيين الخارجيين فحصها.
وجاء في بيان الشركة: "نحن بصدد تنفيذ خدمة برمجية جديدة تمكن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة صحة وأسهم أسطولهم الكامل من شرائح الذكاء الاصطناعي".
وأضافت إنفيديا أن هذه البرمجية ستسمح للعملاء بمتابعة صحة الشرائح وتكاملها وتسجيلها باستخدام تقنية القياس عن بعد الخاصة بالشركة.
مراقبة الأداء والتدابير الأمنيةقالت إنفيديا إنها لا تمتلك أي ميزة تسمح لها بالتحكم عن بعد أو اتخاذ إجراءات على الأنظمة المسجلة، مشيرة إلى أن بيانات القياس المرسلة إلى خوادم إنفيديا هي "قراءة فقط"، مما يعني أن خوادم الشركة لا تستطيع كتابة بيانات إلى الشرائح.
كما أكدت الشركة أنه "لا توجد ميزة داخل شرائح إنفيديا تتيح لها أو لأي طرف بعيد تعطيل الشريحة"، وأنه "لا يوجد مفتاح إيقاف".
تقنية التحقق من الموقع في شرائح Blackwellستتوفر هذه الميزة أولا على شرائح Blackwell الأحدث من إنفيديا، والتي تحتوي على ميزات أمنية إضافية لعملية "التحقق" مقارنة بالأجيال السابقة من شرائح Hopper وAmpere، ومع ذلك، تجري إنفيديا تقييما للخيارات المتعلقة بالأجيال السابقة من هذه الشرائح.
ردود الفعل الدولية على التقنيةإذا تم إطلاق هذه الميزة، قد تلبي دعوات من البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين الرئيسيين، الذين طالبوا باتخاذ تدابير لمنع تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين والدول الأخرى التي تقيد مبيعاتها.
وقد تزايدت هذه المطالب في ظل القضايا الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد شبكات تهريب مرتبطة بالصين، والتي كانت تحاول تهريب شرائح إنفيديا بقيمة تزيد عن 160 مليون دولار إلى الصين.
وفي نفس السياق، أدت هذه المطالب إلى استدعاء الهيئة الصينية العليا للأمن السيبراني لشركة إنفيديا للاستفسار عن ما إذا كانت منتجاتها تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للولايات المتحدة بتجاوز تدابير الأمان في الشرائح.
نفي إنفيديا بشأن وجود ثغرات أمنيةفيما يخص القلق بشأن إمكانية وجود بوابات خلفية في شرائحها، نفى مسؤولو إنفيديا بشكل قاطع أن تكون هناك ثغرات من هذا النوع.
من جهة أخرى، أشار خبراء البرمجيات إلى أن تقنية التحقق من موقع الشرائح يمكن بناؤها دون التأثير على أمان منتجات نفيديا.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات الدولية، خاصة مع التصريحات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السماح بتصدير شرائح H200 من إنفيدياإلى الصين، وهو ما أثار شكوكا بين الخبراء حول إمكانية شراء هذه المنتجات في السوق الصيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنفيديا شرائح إنفيديا شرائح الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟