قرار بنقل عدد من القضاة رؤساء محاكم في 3 محافظات .. اسماء
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
وقضى القرار بنقل القضاة التالية أسماؤهم إلى مناصب جديدة:
١.عبدالله محمد علي الغرسي رئيساً للمحكمة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء
٢ .وليد علي صالح بحيص العبالي رئيساً للشعبة الشخصية والجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة
٣. عبدالرحمن علي محمد المؤيد رئيساً لمحكمة جبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
وأكد المجلس في قراره العمل بالنقل من تاريخ صدوره، موجّهًا الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الهادفة إلى تعزيز فاعلية المحاكم، وتحسين جودة العمل القضائي، وضمان توزيع الكوادر القضائية بما يواكب احتياجات المحاكم في عموم المحافظات.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية