جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب المصرية صناعة المستلزمات الطبية ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة صناعة المستلزمات الطبیة الضرائب المصریة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.