تعرف على عقوبة قيادة سيارات ذوي الهمم لغير أصحابها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف الخبير القانوني أحمد بهجت المحامي عن تفاصيل عقوبات قانون المرور للأصحاء الذين يقودون سيارات ذوي الهمم وهم ليسوا من الأقارب المحددين وفق القانون أو هم من السائقين الذين يتم التأمين عليهم لقيادة السيارة.
وأوضح بهجت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا تم ضبط سيارة مرخصة لذوي الهمم يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها، كما يتم حجزها لحين استلامها من مالكها بعد قرار النيابة العامة ويتم دفع غرامة مالية كبيرة تتجاوز الـ25 ألف جنيه.
وأشار الخبير القانوني أحمد بهجت إلى أن قانون المرور في مصر يمنح ذوي الهمم والحاصلين على كارت الخدمات ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها وذلك في حالة استحالة عدم قدرة الشاب من ذوى الهمم من قيادة السيارة.
وأشار إلى أن القانون سمح بتعيين سائق يتم التأمين عليها من مالكي السيارات لذوى الهمم ويكون لديه رخصة قيادة مهنية، وذلك بعد استخراج خطاب من الصحة يفيد بأن الشخص من ذوي الهمم لا يستطيع القيادة بنفسه.
وأكد بهجت، فى تصريحاته، أن القانون حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها أو 3 سنوات ويحظر استخدامها كسيارة أجرة.
خطوات الترخيص سيارات ذوي الهمم- التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.
- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك
- خطاب بموافقة القومسيون الطبي للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة مجهزه
تقديم صورة من كارت الخدمات الخاص بالمواطن ذوى الهمم
صورة بطاقة الرقم القومي سارية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور الدرجة الثانية النيابة العامة بطاقة الرقم القومي رخصة السيارة رخصة قيادة أجر أحمد بهجت أحمد عبداللطيف ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهما إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتعبيرهم عن دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن من بين هؤلاء أحمد بهجت عزت الذي تعتبره النيابة “هاربا”، رغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته على مدى أشهر طويلة، والتي تفيد بتعرضه لـ الإخفاء القسري منذ أكثر من 19 شهرا.
وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.
غير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.
???? تدين المبادرة المصرية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه… pic.twitter.com/Wuvtzqvcao — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 9, 2025
المتهم المختفي يسجَّل "هاربا"
أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.
وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.
تجريم التضامن مع فلسطين يهدد المجال العام
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ"تجريم التضامن" مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.
وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟