أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع كل الأطراف وضمان تضافر الجهود العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للمناخ.
جاء ذلك خلال لقاء سلطان الجابر، في بروكسل، مع ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في «COP28»، حيث أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تكثيف الجهود العالمية للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية خلال المؤتمر.


وحدد البيان عدداً من العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومنها تسريع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة عبر موضوعات «التخفيف»، و«التكيف»، و«الخسائر والأضرار»، و«التمويل المناخي»، والتركيز على احتواء الجميع وعدم ترك أحد خلف الرَكب خلال «COP28».
كما أشاد الجانبان بالنتيجة الإيجابية للمناقشات التي جرت في أبوظبي الشهر الجاري، وتوصلت إلى اتفاق على توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله، ليتم تقديمها إلى «COP28»، وأكّدا أن اعتماد هذه التوصيات خلال المؤتمر سيساهم في تقديم رأس المال والدعم المطلوب للمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغيّر المناخ.
وأوضح هوكسترا في البيان، أن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة للصندوق يقدمها الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء خلال «COP28». ورحّب الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذا الالتزام، وأشار إلى أن تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله سيساهم في دعم مليارات الأفراد وحماية أرواحهم وسُبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ.
كما أكد الطرفان في البيان أن نتائج أول حصيلة عالمية يجب أن تمثل نقطة تحول في العمل المناخي تعيد المجتمع الدولي إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية.
وسلط البيان الضوء على ضرورة صدور رسالة واضحة عن «COP28» بخصوص تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وأكد هوكسترا أيضاً، أن المفوضية الأوروبية تخطط للإعلان عن مساهمة مالية لدعم تعهد «COP28» الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030، وسيدعو الدول إلى تقديم التزامات مماثلة خلال القمة العالمية للعمل المناخي.
وشدد الجانبان على حاجة العالم إلى إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف للمساهمة في تعزيز المرونة المناخية والقدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغيّر المناخ، وتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة في هذا المجال خلال «COP28».
وأكد البيان في ختامه أن «COP28» يتيح فرصة حاسمة، في ظل الانقسام العالمي الحالي، للتكاتف وتوحيد الجهود واستعادة الثقة بمنظومة العمل متعدد الأطراف من خلال المشاركة الفعالة للجميع مع التركيز على إنجاز العمل المطلوب والتوصل لنتائج إيجابية.
وخلال وجوده في بروكسل، عقد الدكتور سلطان أحمد الجابر، اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما التقى أعضاء هيئة المفوضية الأوروبية واستعرض معهم على مستجدات الاستعدادات لاستضافة «COP28».
ورحب بالجهود المكثفة والهادفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي استعداداً لانعقاد «COP28»، معرباً عن أمله بمساهمة هذه الجهود في تحقيق تقدم ملموس خلال المؤتمر.
وأشار الجابر إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وأكد في هذا الإطار أن الخفض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري أمر طبيعي، ويجب أن يتم بطريقة مسؤولة ومنظّمة وعادلة تضمن استمرار نمو الاقتصاد العالمي وتحتوي الجميع ولا تترك أحداً خلف الرّكب.
وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس في «COP28» من خلال تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار والوفاء بالتعهدات السابقة، وتقديم نص تفاوضي استثنائي واستجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية، تثبت للعالم قدرة قادته على توحيد جهودهم وإنجاز العمل المطلوب.
وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن «COP28» سيركز على إتاحة المجال وتوفير الظروف الملائمة أمام كل الأطراف للتعاون وإيجاد أرضية مشتركة، وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق التقدم الذي يحتاجه العالم في العمل المناخي.
وأكد أن العالم يحتاج إلى التكاتف وتجاوز الانقسامات، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف والتحلي بالإيجابية في المناقشات المناخية لاستعادة الأمل من خلال تضافر جهود الجميع في العمل المناخي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الجابر الخسائر والأضرار العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

النائب العام يختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب

اختُتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت خلال الفترة من24 إلى 28 من شهر مايو الجاري، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان:“تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب”، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وقد استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، الوفود المشاركة، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيًا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، والتي تبنّت استراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما أثنى على الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربًا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال الورشة، وللمساهمات التي قدمها السادة المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.

واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضاًالنائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة

النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة في الإمارات

مقالات مشابهة

  • صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
  • بسبب التغير المناخي .. نصف سكان العالم فى أزمة| ما القصة؟
  • وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
  • الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
  • من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
  • عمار المشاط: توسع سوق العمل خطوة لتحقيق التنمية
  • النائب العام يختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب
  • نيوم ينفي اهتمامه بعبد الملك الجابر
  • محمود فوزي: العمل الخيري أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية المستدامة
  • خطة النواب تنتقد التنمية المحلية بسبب التكتلات الاقتصادية بالصعيد