“المالية” تسخر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير 3 خدمات حكومية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
طورت وزارة المالية، 3 من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة، وذلك بعد توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، وتماشيا مع محاور ومبادئ “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” الذي تم إطلاقه من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقامت الوزارة بإعادة تصميم تجربة المتعامل على ثلاثة مسارات تحولية للخدمات من خلال برامج مسرعة امتدت ثلاثة أشهر من أغسطس إلى أكتوبر 2023، ليتم اختصار الوقت المستغرق لاستخدام الخدمات ليصبح فورياً، وتقليص خطوات تقديم الخدمة، كما تم توسيع قنوات التقديم باستحداث قنوات جديدة مثل واتساب وزارة المالية، إضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن حكومة الإمارات تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وبناء عليه تقدم الوزارة تجربة استثنائية للمتعاملين.
وقال معاليه: ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها، نسعى في وزارة المالية إلى توفير تجربة متعامل سهلة وفعالة اعتماداً على أحدث التقنيات والتي تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتبني تحسينات مستمرة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا.
وأضاف معاليه: نولي أهمية كبيرة لإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات والاستفادة من مقترحاتهم في جميع المراحل وصولاً إلى تقييم كفاءة الإنجاز، وبما يسهم في عملية تطوير الخدمات الحكومية المستمرة لتحقيق المراكز الأولى في المؤشرات العالمية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير الخدمات بالاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهاتها لترسيخ أفضل نماذج الخدمات الحكومية في العالم.
وقال معاليه إن مبادرة وزارة المالية بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير عدد من خدماتها، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مسيرة تطوير خدماتها والارتقاء بتجارب متعامليها، في ظل قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مشيداً بتجارب الوزارة المبتكرة في تطوير الخدمات وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة.
وتتبنى وزارة المالية نهج التميز في الخدمات الحكومية من خلال تطوير خدماتها والارتقاء بتجربة المتعامل، ليكون العمل الحكومي نقطة مرجعية لمعرفة أفضل الممارسات، بحيث تتميز الخدمات الحكومية المستقبلية بالسرعة والاستباقية والشموليه والأمان والسهولة في الاستخدام.
وفي سياق توفير أفضل تجارب للمتعاملين وتحسين نوعية الخدمات لتكون شخصية ومخصصة لتناسب احتياجاتهم؛ عملت وزارة المالية على بناء فريق شامل للخدمات التحولية، بحيث يكون دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 هو المرجع الرئيسي في عملية تصميم وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية ضمن مسارات تحولية في برامج مسرعة ومستهدفات يتم تحقيقها خلال 3 أشهر كحد أقصى.
والخدمات الثلاث التي طورتها وزارة المالية هي “تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية”، و”تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي” و”تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة”.
ويعتمد تطوير الخدمة الأولى وهي “تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية”، على توفير الخدمة على الموقع المخصص للهاتف المتحرك بالإضافة إلى التطبيق الذكي، وإلغاء الإدخالات اليدوية للمتطلبات واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات، واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد للاستفسارات، وفي حال عدم إمكانية الرد بشكل آلي، يتم توجيه الاستفسار للموظف المسؤول دون تقديم طلب جديد، حيث تم تقليص رحلة المتعامل على الخدمة من 9 الى 3 خطوات واختصار زمن تقديم الخدمة من 6 أيام عمل ليصبح فورياُ
أما الخدمة الثانية “تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي” فتعتمد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل وتسلسل الخطوات وإزالة أكثر من 50% من حقول التسجيل، والانتهاء من 87 إجراء تحسينيا لتسهيل تسجيل الموردين في منصة المشتريات الرقمية من خلال إشراك الموردين في عملية التطوير على الخدمة، وإضافة الخدمة على التطبيق الذكي، وقنوات جديدة للإشعارات اللحظية عن حالة الطلب، لتحسين تجربة المستخدم وزيادة رضاهم.
وبالنسبة للخدمة الثالثة “تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة” فقد تم الاعتماد في تطويرها على إعادة تصميم تجربة المتعامل، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز تجربة المستخدم ويحسن بشكل كبير من كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، سيتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، حيث نقدم تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي احتياجات المتعاملين بالشكل الأمثل عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.
وتحرص وزارة المالية على رفع مستوى الخدمة من خلال تطوير تجربة المستخدم اعتماداً على دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحسن كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، يتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، وتوفير تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي الاحتياجات بشكل مثالي عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.
أما بالنسبة إلى الرد على الاستفسارات فيتم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تم تمكين المتعاملين من الحصول على الدعم بشكل أسرع وأسهل، وزيادة دقة الردود والإرشادات، من خلال تجربة تفاعلية رقمية تجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وراحة، كما أن تعزيز التكامل بين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، أتاح استخدام الخدمة بسلاسة عبر مختلف القنوات، فيما ساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الدعم، وبالتالي زيادة مستوى سعادة المتعاملين ورضاهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأوراق المالية” تشارك في “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين”
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الحملة الدولية “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين” التي جمعت أبرز الهيئات التنظيمية على مستوى العالم بهدف الحد من المخاطر المتنامية للمؤثرين الماليين غير المعتمدين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن الحملة شملت سلسلة من الإجراءات التنسيقية، تضمنت حملات توعية عامة، وورش عمل تثقيفية للمؤثرين الماليين إضافة إلى اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد المخالفين.
يعكس هذا التعاون مكانة الإمارات في تطوير منظومة رقابية متقدمة تواكب التحولات الرقمية وتضع حماية المستثمرين في صميم أولوياتها، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الجهود التوعوية والرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت الحملة الدولية قد انطلقت بداية الشهر الجاري بمشاركة أبرز الجهات الرقابية، منها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، الهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا، هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، هيئة الأسواق المالية في كيبيك، هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، هيئة الأوراق المالية في ألبرتا، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
وفي هذا السياق، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي وما يرافقه من تحديات متزايدة في حماية المستثمرين، ويجسّد اعتماد إطار تنظيمي خاص بالمؤثرين الماليين في دولة الإمارات رؤية الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية موثوقة ومتقدمة، بما يواكب أرقى المعايير الدولية، لترسيخ ثقة المستثمرين وضمان حماية حقوقهم.
يأتي هذا التعاون الدولي في ظل التنامي الملحوظ لدور الشخصيات المؤثرة في المجال المالي على قرارات المستثمرين، لاسيما من فئة الشباب، وما يترتب على ذلك من مخاطر مثل نشر معلومات مضللة أو الترويج لمنتجات مالية عالية المخاطر أو غير نظامية.
وكشفت تقارير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن تزايد عدد الحالات التي لا يلتزم فيها المؤثرون بالضوابط التنظيمية، مما يعزز الحاجة إلى تطوير أدوات رقابية مشتركة وتعزيز الوعي الاستثماري من خلال تنسيق رقابي عابر للحدود.
وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية لتنظيم الأسواق الرقمية، رسّخت دولة الإمارات مكانتها نموذجا إقليميا رائدا في تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين من خلال إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع أول إطار تنظيمي معتمد لحوكمة نشاط “المؤثرين الماليين Finfluencers في المنطقة.
ودعت الهيئة جميع الأفراد الذين يمارسون أنشطة التأثير المالي عبر المنصات الرقمية أو الوسائط الإعلامية إلى المبادرة بالتسجيل لديها والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وحثت الهيئة الجمهور على التحقق من اعتماد المؤثرين الماليين من قبلها قبل التعامل معهم أو اتباع توصياتهم، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية غير معتمدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال.
وأكدت الجهات الرقابية المشاركة في الحملة أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية يشكلان أولوية استراتيجية تستدعي تنسيقاً دولياً فعالاً وتعاوناً مستداماً بين الهيئات التنظيمية حول العالم، داعية جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل المشترك وتكثيف تبادل الخبرات، بما يسهم في مواجهة التحديات المتسارعة في عصر الاقتصاد الرقمي، وترسيخ بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.وام
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)