تواجه الكثير من المنتجات الأجنبية مقاطعة شعبية كبيرة في السوق المصري بسبب الحرب على غزة ودعم بعض الشركات لإسرائيل، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين لإنشاء شركات ومشروعات، تهدف إلى إيجاد بدائل محلية جيدة لمنتجات المقاطعة، وقد يتساءل البعض عن حجم الضريبة السنوية التي ينبغي عليهم دفعها، ومتى يُعفون عنها، وهو ما أوضحته وزارة المالية.

بعد مقاطعة السلع| طريقة عمل بوسطن كريم في المنزل

ونشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على " فيس بوك "، أن على جميع الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضريبة قطعية مبسطة، يمكن للمواطن أن يحسبها بنفسه، وذلك وفقًا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حجم الضريبة السنوية للشركات الناشئة

وتوضح الوزارة ، أن القانون يقدم للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، فرصة لتبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة، وخفض حجم المنازعات الضريبية، وهذه الضرائب تكون كالتالي:

حجم الأعمال الأقل من 250 ألف جنيه: قيمة الضريبة تساوي 100 جنيه.

من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: 2500 جنيه.

من 500 ألف إلى مليون جنيه: 5000 جنيه.

من مليون إلى 2 مليون جنيه: 0.5%.

من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه: 0.75%.

من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه: 1%.

حالات الإعفاء من الضرائب

العديد من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد يُعفى المواطن من الضرائب أو بعضها في حالات معينة، ومن ذلك ما يلي:

الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات

الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل

إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، وذلك في حالة تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة

وقف جميع المطالبات بالضرائب والحجوزات الإدارية ذات الصلة، وذلك للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، لحين تسوية مديوناتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون

الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات التي سبقت تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشركات السوق المصرى مشروعات وزارة المالية منتجات المقاطعة المنتجات الأجنبية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

تحرير 246 محضرًا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنوفية

مقالات مشابهة

  • الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقود تحالف لتطوير قطاع الإلكترونيات
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات: نقدم برامج وخدمات لدعم المشروعات الناشئة ونشر ثقافة ريادة الأعمال
  • الشركات الليبية تعرض منتجاتها بـ«ملتقى الأعمال الإفريقي» في المغرب
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر