لأصحاب الشركات الناشئة.. كم تبلغ قيمة الضريبة السنوية ومتى تعفى منها؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تواجه الكثير من المنتجات الأجنبية مقاطعة شعبية كبيرة في السوق المصري بسبب الحرب على غزة ودعم بعض الشركات لإسرائيل، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين لإنشاء شركات ومشروعات، تهدف إلى إيجاد بدائل محلية جيدة لمنتجات المقاطعة، وقد يتساءل البعض عن حجم الضريبة السنوية التي ينبغي عليهم دفعها، ومتى يُعفون عنها، وهو ما أوضحته وزارة المالية.
ونشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على " فيس بوك "، أن على جميع الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضريبة قطعية مبسطة، يمكن للمواطن أن يحسبها بنفسه، وذلك وفقًا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حجم الضريبة السنوية للشركات الناشئةوتوضح الوزارة ، أن القانون يقدم للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، فرصة لتبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة، وخفض حجم المنازعات الضريبية، وهذه الضرائب تكون كالتالي:
حجم الأعمال الأقل من 250 ألف جنيه: قيمة الضريبة تساوي 100 جنيه.
من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: 2500 جنيه.
من 500 ألف إلى مليون جنيه: 5000 جنيه.
من مليون إلى 2 مليون جنيه: 0.5%.
من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه: 0.75%.
من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه: 1%.
حالات الإعفاء من الضرائبالعديد من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد يُعفى المواطن من الضرائب أو بعضها في حالات معينة، ومن ذلك ما يلي:
الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات
الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، وذلك في حالة تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة
وقف جميع المطالبات بالضرائب والحجوزات الإدارية ذات الصلة، وذلك للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، لحين تسوية مديوناتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون
الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات التي سبقت تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات السوق المصرى مشروعات وزارة المالية منتجات المقاطعة المنتجات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صندوق خليفة و”مصدر” لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومدينة مصدر عن توقيع مذكرة تعاون لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى توفير مجموعة كبيرة من المزايا لرواد الأعمال الإماراتيين، في إطار جهود الصندوق لتعزيز منظومة ريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والممارسات المستدامة في الأعمال.
ويكرّس الجانبان جهودهما المشتركة، بموجب هذه الشراكة، في تبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرص التطويرية والتنموية أمام المشاريع الإماراتية.
وبموجب المذكرة ستستفيد الشركات الإماراتية في مدينة مصدر من برامج صندوق خليفة المتخصصة التي تهدف إلى صقل المهارات وتعزيز الإمكانات التشغيلية للشركات التي يحتاجونها للنجاح في القطاعات المتخصصة التي ينتمون إليها، من خلال إتاحة الوصول إلى أدوات وحلول متخصصة حديثة، والمشاركة في ورش العمل المصممة لتعزيز تنافسية الأعمال، وستستفيد مجموعة مختارة من الشركات من مبادرات صندوق خليفة التي توفر للشركات مصادر تمكينية تعزز نموها وتطورها.
كما سيتسنى لتلك الشركات طلب عضوية صندوق خليفة عن طريق منصة “تم” للحصول على العديد من المزايا القيمة الحصرية والدعم المتواصل الذي تحتاجه لتعزيز نجاحها ضمن مجتمع مدينة مصدر الابتكاري والمستدام.
وستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بإعفاءات مالية، إذ ستعفي إدارة مدينة مصدر أعضاء صندوق خليفة من رسوم التسجيل في منطقة مصدر الحرة، كما ستعفيها أيضاً من رسوم الرخصة التجارية للعام الأول، وستتاح لتلك الشركات الاستفادة من مرافق مدينة مصدر العامة الحديثة وخدماتها مما سيعزز من مهنية العمليات التشغيلية فيها، مثل خدمات الاستقبال وقاعات الاجتماعات، وخدمات أخرى كتوفير مسار سهل وسريع للوصول إلى الخدمات الحكومية، كإصدار الرخص، واستئجار المكاتب، وتأشيرات العمل والإقامة والتأمين الصحي للموظفين، وإعداد صندوق البريد وإصدار شهادات عدم الممانعة من خلال بوابة النافذة الموحدة للخدمات.
وقالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: “تمثل شراكتنا مع مدينة مصدر خطوة تقدمية مؤثرة، ضمن جهودنا المتواصلة الرامية إلى بناء منظومة مشاريع صغيرة ومتوسطة حيوية في دولة الإمارات، وينسجم هذا التعاون مع مهمة صندوق خليفة وأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ببناء اقتصاد متنوع ومستدام بيئياً، ومتكامل بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي”.
وأضافت: “نكرس جهودنا في صندوق خليفة لدعم مجتمع روادالأعمال الإماراتي، خصوصاً المشاريع والشركات ذات النهج التقدمي الاستباقي التي تتبنى الممارسات المستدامة والتحول التكنولوجي والحلول المبتكرة في عملياتها التشغيلية، إذ ندرك أهمية هذه العقلية الاستشرافية لنجاح الأعمال في المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار، والمساهمة في صياغة مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام. من خلال شراكتنا مع مدينة مصدر، سنوفر الدعم والمصادر المتخصصة لرواد الأعمال الإماراتيين، ونمكن قدراتهم على تأسيس أعمال ناجحة وتنميتها في بيئة مدينة مصدر المبتكرة. وسيمتد تأثير هذا التعاون ليساهم في بناء جيل جديد من المشاريع الإماراتية المبتكرة والمتطورة التي تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لريادة القطاعات التي تنتمي إلها، فنساهم بذلك في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للحلول المبتكرة المستدامة. نتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستؤديه الشركات الإماراتية في مدينة مصدر في ازدهار الاقتصاد المتنوع والمستدام في دولة الإمارات”.
من جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: “يعد هذا التعاون خطوة أساسية في سعينا نحو تعزيز المنظومة المحلية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع أهداف مدينة مصدر الرامية لدفع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة. ومن خلال هذه الشراكة سنحرص على حصول الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة على الدعم اللازم وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات، بما يساهم في تمكينهم من التقدم والنمو في مجال ريادة الأعمال. وقام فريق عمل مدينة مصدر المنطقة الحرة بتصميم باقات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنها تسهيل إجراءات تأسيس أعمالهم في مدينة مصدر. ولا شك في أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية يلعب دوراً محورياً في تحقيق رسالة مدينة مصدر، مع التأكيد على التزامنا بالرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي”.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها