وزير قطاع الأعمال: تغييرات كبيرة في مجالس إدارات الشركات للارتقاء بالأداء وضخ دماء جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب..
الدكتور محمود عصمت: عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث وإعادة تشغيل ورفع كفاءة جميع الشركات التابعة*
*مشروعات التطوير شملت كافة النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات*
*اهتمام كبير بتوطين الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للخامات*
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء، الأمر الذي انعكس على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة لاسيما وأن هذه الأرباح تأتي من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل، وتم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.
أضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مساء أمس الاثنين، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.
تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.
وفي سياق حديثه عن المشروعات، أوضح الدكتور محمود عصمت أنه تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءًا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرًا إلى بدء الإنتاج الفعلي لمصنع "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعًا تشغيل باقي المصانع، مشيرا إلى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ونتائجها المبشرة للغاية، التي يجري تنفيذها بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار العمل على توفير احتياجات المصانع في القطاعين العام والخاص من الأقطان قصيرة التيلة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.
فيما يخص صناعة الدواء، أشار الدكتور عصمت إلى المشروع الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية للتوسع في إنتاجها محليًا الأمر الذي يعد ضرورة وأمن قومي مصري، وكذلك بالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.
تحدث الدكتور عصمت أيضًا عن المشروعات الجارية في قطاع الأسمدة مثل المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، ومشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. و دار نقاش مفتوح بين الدكتور عصمت والنواب تطرق للعديد من الموضوعات بشأن خطط التطوير وجهود دعم الصناعة، حيث استمع إلى عدد من المقترحات المقدمة وأجاب عن تساؤلات النواب، الذين أشادوا بما تم عرضه من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت الاقتصاد القومى مجلس النواب الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضیة الدکتور عصمت العدید من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصناعة: المدن الصناعية في القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى 77%
أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة أن المدن الصناعية في القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى (77%) وتضم (158) مصنعًا، وهو معدل صحي، ودليل على وجود بيئة محفزة، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات الصناعية في المنطقة خلال الربع الأول لعام 2025م ما يصل إلى (700) مليون ريال، وتملك مدينة بريدة الحصة الأكبر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، مساء اليوم، لمعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة بالمستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم؛ للتعريف بأبرز الخدمات والبرامج الوزارية، وبحث تطلعات القطاع، بما يحقق استمرارية نمو التنمية والاستثمار، وذلك بمقر الغرفة بمدينة بريدة.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، التي تُعنى بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بما يعزز من الاستدامة التنافسية للقطاع الصناعي في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة بيئة المنشآت الصناعية، وتقديم الحلول المساعدة في رفع الكفاءة والجودة.
وتضمن اللقاء استعراض برنامج مصانع المستقبل، والتعريف به، وعملية تحويل هذه المصانع إلى تبني ممارسات التصنيع الحديث والأتمتة والرقمنة، ما يسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الصناعي في المملكة بوجه عام، كذلك، سيتم خلال اللقاء استعراض برنامج "روابط الصناعة" التابع للإدارة العامة للتوطين والمحتوى المحلي، الذي يربط المُصنِّعين بالمشاريع الكبرى، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية الخاصة بزيادة المحتوى المحلي.
القصيمأخبار السعوديةالصناعةقد يعجبك أيضاًNo stories found.