وزير قطاع الأعمال العام يتابع مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لمراجعة تطور نتائج الأعمال ومستجدات المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخطط التشغيل والتطوير.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة تمتلك قدرات كبيرة وإمكانات متميزة وأصولًا قيمة تشكل قاعدة قوية للتوسع والنمو وتعزيز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف زيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، سواء عبر تطوير المنشآت القائمة أو من خلال إنشاء فنادق جديدة وتوسعات لرفع القدرة الاستيعابية وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري ومكانته على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد حاليا تنفيذ خطة واسعة لإعادة إحياء وتحديث الأصول الفندقية والسياحية التاريخية.
وشدد المهندس محمد شيمي على أن تحسين مستوى الخدمات والمنتجات السياحية يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة ترتقي للمعايير العالمية وتعكس الهوية المصرية الأصيلة. ولفت إلى أهمية حسن استغلال وإدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن تعظيم العوائد منها يمثل ركنًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تظل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى مستويات التشغيل والعائد. كما أشار إلى أهمية المضي قدمًا في خطط التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والمراجعة الداخلية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الإيرادات بنسبة 23% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق. كما تمت متابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الفندقية، ومن أبرزها مشروعات الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التقدم في تطوير فندق شبرد التاريخي وإضافة ملحق جديد (5 نجوم)، وكذلك مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة (5 نجوم)، مع قرب استكمال إجراءات التعاقد مع شركة إدارة فندقية عالمية، بالإضافة إلى التوسعات الجارية في فندقي أورا بالساحل الشمالي وريتاك كوناي دهب، ومشروع فندق فورسيزونز الأقصر، وتطوير فندق جيت بيتش بالعين السخنة مع رفع تصنيفه إلى أربع نجوم، إلى جانب عدد من المشروعات متعددة الاستخدامات (فندقية – سكنية – تجارية – إدارية) في المحلة الكبرى وبورسعيد والعباسية، بالإضافة إلى مشروع فندقي إداري بميدان المنشية في الإسكندرية وآخر بالقناطر الخيرية.
كما تم استعراض أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون - المملوك لشركة مصر للفنادق - المطل على نهر النيل وميدان التحرير مع استمرارية التشغيل دون توقف، إلى جانب مشروعات الشركة القابضة الأخرى مثل تشغيل فندق أراكان رأس البر (3 نجوم)، وملحق فندق شتيجنبرجر اللسان بدمياط (5 نجوم)، وتطوير مطعم خان الخليلي بإدارة عالمية. ومشروعات شركة ميجو تاك، بما في ذلك تطوير وتشغيل فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، وإدارة فندقي ريتاك دهب والعريش، ومشروعات الشقق الفندقية الجديدة في وسط القاهرة، إلى جانب متابعة تطوير منتجع جاز آسيلا بمرسى علم (4 نجوم) التابع لشركة هوتاك للتنمية السياحية، بالإضافة إلى مركز عالمي للغطس.
تمت مناقشة نشاطات ومشروعات شركة مصر للسياحة، بما يشمل تعظيم العوائد الاستثمارية والسياحية لمشروع قرية مجاويش بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع متعدد الاستخدامات لبرج مصر للسياحة بالعباسية لتحقيق أقصى استفادة وأفضل استغلال، إلى جانب تطوير المطاعم العائمة "نايل كريستال" وتوسعات لفندق رومانس بالإسكندرية، وتحديث أسطول النقل السياحي والليموزين، وتوسيع خدمات الحج والعمرة والحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز سياحة المؤتمرات والفعاليات وافتتاح فروع جديدة مطورة في مواقع حيوية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للسیاحة والفنادق للشرکة القابضة بالإضافة إلى إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية