تجديد حبس محام ترافع أمام المحكمة في حالة سُكر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أمر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة الإسكندرية، تجديد حبس محام ١٥ يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالترافع أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية وهو في حالة سُكْر.
أخبار متعلقة
ترافع أمام المحكمة «سكران».. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية
كان «ع. ال»، محام، قد حضر للمرافعة عن المتهم «س.س.ص» في قضية اتجار بالمخدرات، المقيدة جنايات العامرية ثان، والمنظورة في إحدى قاعات المحكمة الابتدائية، وتبين أن المحامي في حالة تعاطي مواد كحولية «خمور».
تحفظ حرس المحكمة على المحامي وجرى تحرير محضر رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية.
وقررت النيابة حبس المحامي 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له في الميعاد القانوني واستعجال الاستعلام عن كاميرات مراقبة بمحل الواقعة.
تجديد حبس محام الاسكندرية محكمة جنايات الاسكندرية محامى ترافع سكران النيابة العامة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة جنايات الاسكندرية النيابة العامة فی حالة
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد
أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قال فيها: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".