وزيرة المالية تدعو المغاربة إلى التضامن بغية إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، المغاربة إلى التضامن من أجل إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، مستحضرة ما حدث من مظاهر التضامن عقب زلزال الحوز.
وقالت الوزيرة في جوابها عن مداخلات الفرق البرلمانية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة عامة مخصصة للجزء الأول، “كما رأينا التضامن في الزلزال، كذلك في مشروع الحماية الاجتماعية المغاربة مطالبون بالتضامن، وذلك من أسس وركائز إنجاح المشروع”.
وأضافت فتاح العلوي، “من له الإمكانيات المادية عليه أداء واجبات الاشتراك في صندوق التضامن الاجتماعي، والدولة ستتكلف بالأداء عن الفئات الهشة”.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة “وصلت بعد حوار مهم مع الفئات الأخرى، إلى اتفاق على أداء مبلغ معين يجب الالتزام به”، مشيرة إلى أن “استدامة التغطية الصحية تأتي من مبدأ الأداء لمن له الإمكانيات المادية”.
وأفادت الوزيرة بأن ورش الحماية الاجتماعية سيكلف 29 مليار درهم سنويا، ابتداء من سنة 2026، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية، “تشكل التنزيل الفعلي للورش الملكي، الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع المغربي”، وفق تعبيرها.
وترى فتاح العلوي، أن سنة 2024، “ستكون محطة ضمن الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب”.
كلمات دلالية فتاح العلوي مالية 2024 مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مالية 2024 مجلس النواب الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد